رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
90-دونفربرعده بعنوان وارث متوفائي معرفي شده انداقامه دعوي نموده به اينكه سدس تركه متوفي كه به مادرش تعلق يافته ازطرف مشاراليها به مدعيان انتقال يافته وبنابراين سهم الارث اوراازمدعي عليهم مورد مطالبه قرارداده ودونفرازمدعي عليهم ايرادنموده اندكه چون عده ازورثه تقاضاي حصروراثت به دادگاه بخش داده وهنوزوراثت ورثه قطعامعلوم نشده اقامه دعوي بيمورداست وبه همين مناسبت حاكم دادگاه اثبات ادعارا متوقف براثبات وراثت ناقل به مدعيان دانسته وجريان راموكول به حصول نتيجه رسيدگي دادگاهبخش نموده ايرادبراوبه اينكه عملش مخالف مواد 28و97 و290 قانون آئين دادرسي مدني بوده واردنيست زيراهمانطوري كه اتفاق مي افتدكه رسيدگي به امورجزائي موقوف به امرحقوقي مي گردد و ماده 17 اصول محاكمات جزائي اين امرراپيش بيني كرده بالعكس درامورحقوقي نيزممكن است اين امراتفاق بيفتد چنانكه وقتي نسبت به سندي كه طرف مقابل درمحكمه حقوق دعوي جعل باتعيين جاعل نمود محكمه با ارجاع امر به دوائرجزائي از رسيدگي تا حصول نتيجه تعقيب جزائي خودداري خواهدكرد، و صدورقرار اناطه درامرحقوقي منحصربه اين مورد نبوده بلكه ممكن است درعمل محكمه دررسيدگي و اتخاذ نظرنهائي دائربه حقانيت ويابي حقي مدعي محتاج به تعيين امرديگري باشدكه صلاحيت رسيدگي وتشخيص آن با محكمه ديگري است واين قبيل ازقرارها كه براثرآن طبعامحاكمه موقوف مي شود درعداد قرارهاي اعدادي بوده وقرار اعداي معدود و محدود نبوده بلكه منوط بنظرحاكم محكمه است .
حكم شماره 3630-30آبان 1323

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

6