رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
94-اگرچه مقتضاي اختيارازدواج زن قبل ازرسيدن به بلوغ قانوني كه عبارت ازهيجده سال تمام باشدآنست كه زمام كليه امورمربوطبه ازدواج نيز به اختياراوباشدبه اين معني كه اگربين اووشوهرنزاع وخصومتي كه ناشي از امرازدواج است رخ داداعم ازحقوقي وجزائي واعم ازاينكه زن مدعي باشدويا مدعي عليه بهرحال طبيعت اختياردرتسبيت سبب ملازم باداشتن اختياردر كليه خواص وآثارناشيه ازآن خواهدبودواين امرازمسلميات غيرقابل ترديد مي باشدكه اذن درشيئي اذن درلوازم آن خواهدبودبنابراين اصل ثابت مسلم مي بايست چنانچه دعوائي بين زن وشوهركه منشاءآن عقدنكاحي بوده كه به اختيارخوداوصورت گرفته حق دعوي ودفاع ازآن نيزبه اوداده شودوروي همين قاعده نمي بايست دردعوي تمكين زوج به زوجه قبل ازرسيدن به رشدقانوني به سايردعاوي معطوف شده وزن طرف دعوي شناخته نشودولي چون قضات تازه كار ايران درعمل درست آزموده نشده وچنانچه شايدوبايدازكاردرنيامده ودر معرض اينندكه درتطبيق كليات باموارحاجت دراين قسم ازاشتباهات كه ناشي ازعدم ممارست وتجارب عملي است واقع شوندوازطرفي هم منشاءاشتباه امراختياري نبوده وبنظرخوداحتمال خلاف  آن رانمي داده لذانمي توان حاكم دادگاه رادرموردردعرضحال دعوي زوج برزوجه بخواسته تمكين بعنوان اينكه مدعي عليهاكمترازهيجده سال داردمتخلف دانست .
حكم شماره 3915-15تير1325

مرجع :
1  مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي
2  مجله كانون وكلاء شماره 72 مردادوشهريورسال 1339 صفحه 34

6