رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
119-ايرادبرحاكم دادگاه به اينكه دردعوائي كه مدعي به آن مال الاجاره يك حجرطاحونه به استناديك ورقه اجاره نامه عادي (غيررسمي )بوده تقاضاي مدعي راباتوديع وديعه پذيرفته وقرارتامين صادركرده واردنيست زيرا درست است كه طبق ماده 48قانون ثبت سندي كه مطابق موادمذكوره قبل ازاين ماده به ثبت نرسيده درهيچيك ازادارات ومحاكم پذيرفته نخواهدشدولكن مقصودازپذيرفتن سندترتيب اثردادن به آن مي باشدبه اين معني كه دادگاه به استنادچنين سندي كه درتنظيم آن شرايط مقرره رعايت نشده بنفع استناد كننده حكمي داده ويامدعي عليه راملزم به دفاع ازآن نموده باشد،وبافرض خاتمه نيافتن امربلكه عدم جريات محاكمه دراساس دعوي اشكالي واردنيست نهايت آنكه دادگاه مبني برامكان تفريط وتضييع مورددعوي باگرفتن وديعه قانوني قراري دراين خصوص داده وباجوازصدورقرارتامين درموردتضييع قبل ازاقامه دعوي چنين موردي كه بااقامه دعوي درخواست آن شده است بطريق اولي صدورقرارتامين خالي ازاشكال بوده است .
حكم شماره 3564-17فروردين 1323

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

6