راي محكمه عالي انتظامي قضات 130-ماده پنج قانون اصلاح بعضي ازموادقانون ثبت اسنادكه اجازه توقيف اجراراداده اختصاص به سندثبتي داشته وشامل حكم قطعي نخواهدبود وحكم قطعي ابرام شده درديوان كشوركه ورقه اجرائيه نسبت به آن صادرشده باشدبايداجراشودوتوقيف آن برخلاف قانون است وبرحاكم دادگاهي كه دستور توقيف عمليات اجرائي حكم قطعي لازم الاجراراداده ايرادوارداست . حكم شماره -4296-خرداد1327 مرجع : مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات تدوين :موسي شهيدي چاپ دوم سال 1330 چاپخانه علمي 6
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com