رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
144-ايرادبردادرس به اينكه قرارتامين دليلي راكه متضمن قرار رجوع به خبره هم بوده بدون اعلام به مدعي عليه اجرانموده برخلاف مادتين 245 آزمايش و67اصول محاكمات حقوقي است وارنيست زيرااگرچه ماده 67قانون اصول محاكمات حقوقي به شخصي كه تامين دليل بطرفيت اوبعمل آمده حق داده است كه اگردرموقع اجراءتامين احضارنشده ويااحضاريه به اونرسيده باشد درحين رسيدگي بدوي تخلفي كه ازترتيب قانوني شده خاطرنشان كندوازحكم ماده مزبوره ممكن است لزوم احضارطرف مستدعي تامين رااستنباط نمودولي ازاين حيث ايرادي نشده بعلاوه اغلب اتفاق مي افتدتامين دليل فوري وبا الزام به احضارطرف ممكن است نقض عرض شده وبواسطه عدم امكان ايصال احضاريه بطرف مستدعي تامين منظورحاصل نشودلذالزوم احضاروصدوراحضاريه راكه مستنبط ازماده مزبوراست مي بايست مخصوص به غيرمواردفوري كه اقدام مزبورمخل بغرض ازتامين باشدحكم ماده راجاري ندانست وماده مزبوره قابل حمل به اين معني است ومي شودآنرابه اينطورتفسيرنمودوازطرفي هم تشخيص فوريت وعدم فوريت منوط بنظرقاضي است ،امااجراءتامين قبل از ابلاغ بطرف اگرچه قبول تقاضاي تامين ورجوع به خبره راامين صلح بصورت قرار درآورده ولامحاله هرقراري مشمول حكم ماده 245خواهدبودلكن چون ازمواد راجعه به تامين دليل برنمي آيدكه صدورقراري دراين باب لازم باشدتااجراء حكم ماده مذكوردرآن لازم آيدبلكه مفادموادمربوطبه اين موضوع همينقدر است كه درموردخواهش تامين محكمه اقدام به امرخواهدنمودچنانكه درذيل ماده 59 اصول محاكمات حقوقي مقررگرديده مقصودازتامين دراين موارد ملاحظه وصورت ثبت برداشتن اين گونه دلائل است وعبارت ذيل ماده 161 اين است (محكمه حق ندارددردادن اجازه باوجودفوريت مطلب مسامحه نمايد) ودرماده 63به اينطورمقررگرديده (درمواردي كه تامين دلايل فوريت داشته باشداجازه آن رامحكمه صلح مي دهدبدون اينكه بدواطرف رااحضاركندواين قرارمحكمه صلحيه قابل شكايت نيست )درماده 66تصريح شده است كه مقصوداز تامين دلائل حفظ آن است وبالجمله درهيچيك ازموادمزبوره جمله كه مفهوم لزوم صدورقراري درباب تامين باشدوجودنداردواگردرماده 63ازآن تعبير به قرارشده من باب اين است كه برحسب اصطلاح قانون هراقدامي ازمحكمه قرار ناميده مي شودويقين است كه اين قبيل ازقرارهاكه ازسنخ عمل است داخل در مصاديق ماده 245نيست تاابلاغ آن بطرف لازم باشدحكم ماده مزبورمنصرف از اين مورداست بديهي است وقتي كه تامين دليل مستغني ازصدورقرارگرديده رجوع به خبره براي منظورتامين تابع آن بوده وحاجتي به قرارنخواهدداشت .
حكم شماره 2153-20تير1316

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

6