رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
155-ردتقاضاي صدورقرارتامين مدعي به بامعرفي ضامن براي تضمين خسارات متصوره ازطرف دادگاه بعنوان اينكه پذيرفتن ضامن مخالف دستور شق سوم ماده پنج قانون تامين مدعي به است وديگراينكه ميزان خسارت معين نشده تخلف است زيراشق 3ماده 5 قانون تامين به مدعي به درموردي كه مستند دعوي سندعادي باشدپذيرفتن تقاضاي تامين راازمدعي منوط به دادن تامين قرارداده وتامين ممكن است به توديع وجه نقديامال ديگرويادادن ضامن تحقق يابدوتخصيص آن به توديع وجه نقدوعدم شمول به ضامن مخالف ماده مزبوره وبه هيچ وجه دلالتي برحصرنداردوبامعرفي ضامن وتعيين ميزان خسارت كه تخمين آن به عهده محكمه است مانعي ازپذيرفتن تقاضاكه مستندبه مدعي باشدموجود نبوده است .
حكم شماره 1141-7آبان 1311

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

6