رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
162-دعوي مدعي به اينكه خانه اش داراي حق عبوروچندروزنه درملك مجاوراست ومدعي عليه مشغول ساختمان ديوارومانع ازحق اوخواهدشد تقاضاي تامين دليل وتوقيف عمليات ساختماني وحكم به منع ساختمان مدعي عليه را نموده ،دادگاه پس ازصدورقرارتامين ازنظراينكه مدعي عليه دعوي رامتوجه به غيردانسته وسلب مالكيت ازخودكرده ومدعي هم تقاضاي استرداددعوي را نموده قراي مبني براسترداددعوي صادركرده ،ايرادبرامين دادگاه بخش صادر كننده قرارتامين وارداست .زيرا اولاعرضحال مدعي حكايت ازتقاضاي تامين نداشته وبااينحال صدورقرارتامين بي موردبوده وثانيامطابق ماده 230 آئين دادرسي مدني درخواست تامين وقتي قابل قبول است كه ميزان مدعي به معلوم ياعين معين باشدوحكم به منع ساختمان مدعي عليه كه مورددعوي مدعي بوده به هيچيك ازاين دوشق مذكوردرماده 230 تطبيق نميشده تاموردي براي صدورقرار تامين پيداشود وثالثا" توقيف عمليات مدعي كه بعنوان تامين مدعي به صدور يافته باحكم نهائي كه ممكن بوده است دراين باب صادرشود يكي بوده وبين آنها مغايرتي تصورنمي شودلذا قرارمزبور حائز عنوان تامين مدعي به وشرائط معتبردرآن نبوده است واماايرادبرامين دادگاه بخش كه قراراسترداددعوي راصادرنموده بااينكه باقرارصدور رد عرضحال به تقاضاي تقديم كننده آن طبعا قرارتامين ملغي ازاثرگرديده حاجتي به صدورقراري درباب رفع آن نبوده وارد نيست زيرااولابطوريكه ازعبارت ايرادمستفادمي شودآن است كه دراين باب قراري نداده نهايت آنكه قرارتامين رابه حالت خودباقي دانسته ورفعش را منوط به درخواستي ازطرف من عليه التامين نموده وچون ترتيب اثري به اين امرنداده اشكالي برفرض بقاءقرارتامين براوواردنخواهد بودوثانيا نظريه مشاراليه مبني برحاجت نداشتن قرارتامين سابق به صدورقراري دائر بررفع آن منافاتي باقانون نداردزيرابطوريكه ازماده 237 قانون استفاده مي شودفقطدرجائي تامين مرتفع است كه امرمنتهي به صدورحكم بربطلان دعوي شده باشدودراينجامفروض اين است كه محكمه حكمي نداده وقرارردعرضحال را به تقاضاي مدعي داده است .
حكم شماره 3397-17مردادوشماره 3399-26مرداد1321

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

6