رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
346-زني به مدعي به مبلغي وجه بابت مهريه ثمنيه بريكي ازوراث زوج خوداقامه دعوي نموده ومدعي عليه صلحنامه بمفادآنكه مدعيه دعاوي خودرا نسبت بموردادعابه ورثه بمبلغي وجه نقدومقداري اثاثيه صلح كرده ابراز نموده ومدعيه بعنوان عملي نشدن آن رابلااثردانسته ودادگاه به استنادآن مدعي عليه رامحكوم بمبلغ مال الصلح نسبت به سهم اونموده ونسبت به مازاد مدعيه رامحكوم به بي حقي كرده ،محكوم عليه ازحكم مزبوراستيناف خواسته و محكمه استيناف   درنتيجه رسيدگي حكم بدوي رافسخ وسپس ازجهت معتبر ندانستن ورقه مصالحه نامه درقسمت مستانف اورابه تاديه مبلغي درباره مستانف  عليهامحكوم كرده تخلف  است زيرامطابق ماده دوقانون اصول محاكمات حقوقي رسيدگي محاكم وصدورحكم فرع بروجودتقاضااست وبدون وجود تقاضائي محاكم نمي توانندرسيدگي نموده وحكم صادرنمايندومي بايست رسيدگي خودرامحدودبه حدودتقاضاي مدعي نموده وازآن تجاوزنكنندمگرآنچه راكه قانون اجازه داده است ودراين موردآنچه راكه مدعي تقاضاكرده عنوان آن حق الارث ومهريه بوده ومدعي عليه به جهت دفاع ازدعوي مدعي به وقوع صلح دعوي متوسل گرديده دراين صورت مي بايست محكمه نظرخودراتمقصوربه دفاع مدعي عليه نموده ودراطراف وقوع صلح ياعدم وقوع آن تحقيقات لازمه رابعمل آوردوبالاخره اگررسيدگي منتهي به احرازصلح شدبدون وروددراين كه مال الصلح چه بوده وآياتاديه شده يانشده مدعي رادردعوي اقامه شده كه عنوان آن مغاير باامري است كه درنتيجه دفاع مدعي عليه پيش آمده ونسبت به آن اصلاتقاضائي نشده محكوم به بي حقي نمايدبنابراين حكم محكمه ابتدائي درموردمال الصلح كه خارج ازحدودتقاضاي عارض ومباين باآن بوده به تقاضاي استينافي محكوم عليه لازم الفسخ بوده وچون تقاضائي ازطرف مدعي دردرجه اول نسبت به آن نشده بوده يعني عنوان تقاضاي مدعي پرداخت مال الصلح نبوده قابل رسيدگي درمحكمه استيناف هم نبوده ورسيدگي آن موقوف به تقاضاي جديدي ازطرف مدعي درمحكمه بدايت بوده است وچون محكمه استيناف به جاي اينكه حكم محكمه بدايت رابه علت فوق فسخ نموده ورسيدگي به آن رابه جهت فقدان تقاضاي مدعي كه ازعناصر اصلي واركان دعوي محسوب است محول به اقامه دعوي وتقاضاي مجددبنمايدخود رسيدگي نموده وبالاخره اقتصاربه موضوع دعوي مطروح دراستيناف  نكرده سهل است نسبت به قسمتي كه دربدايت مورددعوي واقع گرديده ومنجربه محكوميت مدعي شده ومحكوم عليه ازآن استينافي نخواسته حكم صادرنموده است .
حكم شماره 1224وشماره 1225وشماره 1226-25ارديبهشت 1312

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

7