رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
348- يك نفربه استنادچندفقره قبض حاكي ازمديونيت شخصي به ديگري كه دائن درحاشيه آن هاوجه قبوض رابمدعي انتقال داده بوده وبرمديون اقامه دعوي نموده ومديون امضاي دائن ناقل راتكذيب ونسبت به اوعرضحال جلب داده وبالاخره دادگاه مدعي عليه رابه تاديه وجه قبوض مذكورمحكوم نموده ونسبت به جلب ثالث درضمن راي نامي نبرده ومحكوم عليه ازاين حكم استيناف خواسته ودادگاه استيناف بعنوان اينكه مبلغ محكوم به زايدبرميزان مدرك بوده و نيزچون مدرك دعوي موردترديدمدعي عليه واقع وبايدرسيدگي به صحت آن به عمل آورده باشدوهمچنين به اينكه نسبت به عرضحال جلب دردادگاه رسيدگي بعمل آمده ودراي ذكري ازآن نشده حكم مزبوررافسخ ومقررداشته كه پرونده عمل به دادگاه بدوي احاله تابارسيدگي وتعيين تكليف نسبت به دعوي جلب ثالث راي خود رابدهد،برحكم دادگاه ايرادشده به اينكه گرچه بواسطه آنكه مجلوب ثالث درمحكمه بدوي دعوي مدعي راتصديق كرده ومدعي عليه ازمحكمه تقاضاي راجع به دعوي جلب ثالث جزترديدنسبت به امضاءثالث كه آنهم درنظرمحكمه معتبرآمده نكرده وازاين جهت تكليفي برمحكمه راجع به دعوي ثالث وارد نبوده واگرموضوع مقتضي اظهارنظردرحكم بوده اين عدم اظهارباعث احاله دعوي خاصه پس ازرسيدگي ماهوي وفسخ حكم بدوي چه درصورتيكه محكمه استيناف ارتباط دعوي جلب ثالث رابادعوي بدوي به درجه مي دانسته كه بدون اظهارنظر محكمه بدوي نسبت به آن نمي توانسته به دعوي استينافي رسيدگي كند(بااينكه مستانف نسبت به اين قسمت استيناف نداده بوده )لااقل ميبايستي ازرسيدگي ماهوي وفسخ حكم بدوي خودداري ودوسيه رامتوقف  سازدتاپس ازاظهارنظر محكمه بدوي فقط درقسمت ثالث نسبت به هردوقسمت رسيدگي بكندآنهم بشرط تقاضاي استيناف اين ايرادوارداست زيرامطابق ماده 304آزمايش پس از فسخ حكم بدوي دادگاه استان مي بايست خودبه دعوي رسيدگي نموده وحكم دهدو ارجاع رسيدگي به محكمه بدوي قانوناممنوع ومجوزي نداشته واگرفرض شودكه منظورازاحاله امربه دادگاه بدوي تعيين تكليف درباره ثالث مجلوب بوده كه آن راموثردركارمي دانسته اين فرض نه فقط مخالف باواقع ومقتضيات صورت جريان كاراست كه غرض ازجلب ثالث تصديق صحت انتقالي كه اوراق مدركيه ازآنهاحكايت داشته بوده واين منظورحاصل گرديده وفايده ديگري در جلب اومتصورنبوده است ،براين تقديرنمي بايست مبادرت به فسخ حكم نموده ورسيدگي به آن رااساساقبل ازفسخ متوقف برصدورراي درموردشخص ثالث مجلوب قرارداده باشد.
حكم شماره 2756-20تير1318

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

7