رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
414-ملكي به معرفي محكوم عليه درقبال محكوم به محكوم له براثرصدور ورقه اجرائيه توقيف گرديده درحالتي كه همان ملك دربيع شرطي محكوم له در مقابل مبلغ محكوم به كه ثمن معامله ومحكوم به ردآن شده است بوده وپس از توقيف  ملك دونفربعنوان شخص ثالث اجرائي بطرفيت طرفن دعوي اصلي عرضحال اعتراض به دادگاه بخش كه محاكمه اصلي (دعوي استردادثمن معامله شرطي )درآن محكمه جريان يافته ومنتهي به صدورورقه اجرائيه گرديده داده و ازطرف محكوم له بعنوان اينكه درحوزه دادگستري ديگري واقع است به عدم صلاحيت اين دادگاه وصلاحيت دادگاهي كه درحوزه آن واقع است ايرادومحكمه غيابارسيدگي وحكم به صحت دعوي شخص ثالث داده ،ايرادبرحاكم دادگاه به اينكه ملك توقيف شده درحوزه دادگستري ديگري بوده عرضحال اعتراض ثالث رابرخلاف ماده 729قانون اصول محاكمات حقوقي پذيرفته واردنيست زيرا اولارسيدگي به اصل موضوع درهمين دادگاه بعمل آمده وحكم قضيه ونيزورقه اجرائيه ازاين دادگاه صادرگرديده نهايت آنكه چون موضوع دعوي راجع به بيع شرط بوده دادگاه حكم به ثمن داده وعدم صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به اصل موضوع باوجوداينكه مدعي حق مطالبه مبيع شرطي رانداشته ودادگاه برفرض تقاضاي عين مبيع شرط ممنوع ازصدورحكم نسبت به آن بوده ونمي توانسته به غير ثمن حكم دهدقابل ترديدوامرمسلمي نيست وثانيااين سنخ ازصلاحيت كه صلاحيت محلي باشدداخل درصلاحيتهاي نسبي وباعدم اعتراض مدعي عليه كه كاشف از رضايت اواست قابل طرح ورسيدگي درغيردادگاه محل وقوع ملك  است ودراين موردكه رسيدگي نسبت به اصل موضوع دراين دادگاه بعمل آمده ومنتهي به صدور حكم برمحكوميت مدعي عليه به ردثمن گرديده معلوم نيست كه ايرادي ازطرف او قبلانسبت به صلاحيت محلي دادگاه شده ودادگاه به آن وقعي نگذارده وقراري نداده باشدوبرفرض كه جريان كارچنين بوده يعني اعتراض شده ودادگاه قراري نداده ويااگرداده قرارش بي موقع بوده خارج ازموضوع ايرادفعلي است وبا فرض صدورحكم دراصل قضيه ازدادگاهي اعم ازاينكه موضوع حكم داخل دصلاحيت او بوده ويانباشدعمليات اجرائي راجع به همان دادگاه خواهدبودبنابراين مخالفتي ازماده 729نشده است .
حكم شماره 1340-9شهريور1319

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

7