رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
435-ايرادبرحاكم دادگاه به اين كه باوجوداعتراف مدعي عليه به سبق تصرف  مدعي درملك مورددعوي برخلاف ماده 37قانون مدني مدعي رامحكوم به بيحقي نموده واردنيست زيرااگرچه بااحرازسبق مالكيت مدعي درملك مورد دعوي وقتيكه مستندبه اقرارمدعي عليه باشددعوي منقلب شده ودراين صورت اثبات دعوي درباب مالكيت بعهده مدعي عليه قرارخواهدگرفت وموردنيز ازهمين قبيل است ولي چون طرزدعوي مطروحه به اين نحوبوده كه شخصي بعنوان اينكه ازمدعي وكالت داشته ملك مورددعوي رابه مدعي عليه انتقال داده و مدعي عليه نيزاين معني راتسليم ومعامله كننده راوكيل واقعي اومعرفي كرده است بنابراين دروقوع معامله بعنوان نقل ولنتقال ازطرف مالك آنهم چند سال قبل ازطرح دعوي اختلافي بين طرفين نبوده نهايت آنكه مدعي ازطريق وكالت نداشتن شخصي كه معامله رابعنوان وكالت ازمالك واقع ساخته اقامه نموده و ممكن است درنظرقاضي دعوي مدعي به اين كيفيت بادرنظرگرفتن دفاع مدعي عليه به اختلاف برصحت وفسادعقدراجع بوده وبه مقتضاي اصالت صحت عقدحق رابه مدعي عليه داده است وازآنجائيكه مدعي ادله استناديه خودرابموقع نياورده وحاضربراي اثبات نگرديده حكم به محكوميت اوداده ودرست است خودحاكم محكمه نيزمي تواندبنظرخودقرارتحقيقات رابدهدولي اجباري به اين امر نداشته وچون مدعي كه دعوي خودرامبتني براين جهت وشهادت شهودنموده بوده موجبات ووسايل آن رافراهم نياورده حاكم محكمه دعوي رابلادليل دانسته وحكم به محكوميت اوداده وقضيه محمول برنظرقضائي است .
حكم شماره 4136-18آبان 1316

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

7