رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
445-براي املاك  واگذاري به دولت قوانين مخصوصي وضع شده واجراءآن به هيئت مخصوصي كه موسوم به هيئت رسيدگي وتصفيه املاك است واگذارنموده بنابراين كليه امورراجعه به املاك واگذاري اعم ازاينكه راجع به بيان ماهيت حق باشدوياطرزاجراءآن بعهده آن هيئت است وچون عمليات اين هيئت تابع مقررات خاصي است نمي شودآن راتابع پاره ازمقررات عمومي قرارداده ودربعضي ازمواقع به جهت رئيس هيئت بالانفرادحقي قائل شده ودرسلب حق انفرادي سكوت قانون مخصوص وعدم تعرض به آن كافي است ،بنابراين رئيس هيئت منفرداحق دادن دستوربه اجراءرانداشته ولي چون درتعقيب صدورورقه اجرائيه راجع به تسليم ملك به مالك به درخواست طرفين دائربه تعيين تكليف محصول ازرئيس هيئت مشاراليه به دادگاه محل دستورداده كه محصول ملك مزبورآنچه كه تاصدورورقه اجرائيه برداشت شده متعلق به دولت وآنچه كه باقي مانده متعلق به مالك است ،ممكن است آنرامنزل به بيان حكم قانون به اين معني كه منظورش ازصدوردستوربيان حكم كلي قضيه بوده كه محصول دريك صورت متعلق به دولت ودرصورت ديگرتعلق به مالك خواهدداشت ونظري نداشته به اينكه موردباكدام يك ازاين دوشق تطبيق مي شودوبيان حكم كلي در مقام استفتاءبراي هركسي جايزونمي توان آن راتعدي ازحدودوظيفه دانست .
حكم شماره 4422-30دي 1327

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

7