رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
484-ايرادبرامين دادگاه بخش به اصدارگواهي نامه حصروراثت در صورتيكه كه نامه اداره دارائي به وراث متوفي كه امين صلح همان رابه جاي گواهي نامه تسليم اظهارنامه به اداره دارائي پذيرفته حاكي بودازنقصان اظهارنامه ازحيث تسليم آن درخارج ازمهلت قانوني به اداره دارائي و پيوست نبودن رونوشت اسنادونسبت تخلف ازمواد13و15قانون ماليات بر ارث به اوواردنيست ،زيراطبق ماده 13قانون ماليات برارث درموردانحصار وراثت كه بموجب ماده 15قانون مزبوربايدرعايت شودبيش ازاين اقتضا نداردكه گواهي نامه دائربرتقديم اظهارنامه به اداره دارائي داده شده باشد كه بدون تسليم آن دادگاه حق مبادرت به صدورگواهي نامه انحصاروراثت نخواهدداشت ودرصدق اين معني دراين موردنامه اداره دارائي كه حاكي از تسليم اظهارنامه راجع بماترك متوفي بوده كافي است وزائدبراين چيزي لازم نداشته واشعاربه نقصان آن ازجهت پيوست نشدن اوراقي كه اداره دارائي پيوست آن راطبق تشخيص خودلازم مي دانسته امرديگري است وموجب سلب عنوان اظهارنامه ازآنچه درخواست كنندگان انحصاروراثت قبلابه اداره دارائي داده ونامه اداره دارائي ازآن حكايت مي كرده نخواهدشدوبرحسب ماده 13در موردتقاضاي ثبت پيش ازتبين سبق تقديم اظهارنامه راجع بماترك بوسيله تسليم نوشته ازآن اداهكه حكايت ازاين امرنمايدندارد،وقيدديگري كه در ماده 13دنبال دادن اظهارنامه به اداره دارائي ذكرگرديده وراجع است به اينكه ميبايست مال موردتقاضاي ثبت يامذكوردتقسيم نامه راجع به ماترك دراظهارنامه راجع بماترك ذكرشده باشدمخصوص است به ادارات ثبت و دفاتراسنادرسميونسبت به دادگاهي كه درخواست انحصاروراثت ازآن مي شود خروج موضوعي داردوازراي مشاراليه اين طوربرمي آيدكه ماده موردنسبت تخلف رابه اينطورتفسيركرده وازآن اين معني رافهميده وماده هم قابل تعبير وتفسيربه اين معني مي باشد.
حكم شماره 3283-19تير1320

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي
7