رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
517-مستنددعوائي كه موردانكارمدعي عليه واقع ومدعي براي اثبات اعتبارآن متمسك به گواهي گواهان شده ودادگاه پس ازاستماع گواهي گواهان دعوي راثابت ندانسته وحكم داده ومحكمه استيناف پس ازفسخ حكم مزبورقرار صحت انتساب ورقه راصادرودرموقع رسيدگي به ماهيت دعوي اعضاءمحكمه استيناف تغييرنموده واعضاءبعدي قرارمزبورراالغاءوحكم به عدم ثبوت دعوي داده اندتخلف نيست زيرااگرچه اصولاهيچ حكمي راجزدرمواردي كه قانون تنصيص نموده چنانچه درماده 9آئين دادرسي مدني نيزتصريح شده است نمي توان ازاجراءآن جلوگيري كرده وياآن راملغي ازاثرنمود،وقابل استيناف بودن پاره ازقرارهاوامكان اعتراض برآن درصورتي كه غيابي باشددليل عدم اختصاص حكم مذكوردرماده 9به احكام بوده وشامل قرارهانيزمي باشدولي قراري راكه دادگاه مي دهد دوقسم است ،عده ازقرارهاقرارنهائي وبمثابه حكم بوده وحكم احكام ازهرحيث برآنهاجاري است وعده ديگرازآنهاكه درحين جريان امرورسيدگي بطوراعدادي صادرمي گرددازقبيل قرارجوع به كارشناس و يارسيدگي به اصالت واعتبارسند،كه اين قبيل ازقرارهاممكن است به جهتي ازجهات موضوع آن منتفي گرديده وياديگرحاجتي به اجراي آن نباشدوممكن است درموردي هم كه اجراشده باشددرنظردادگاه ملغي ازاثرباشدمثل اينكه دادگاه راي خبرگان راوقتي طرف استنادمي تواندقراردهدكه راي آنان مخالف با اوضاع واحوال نباشدچنانچه درجه ارزش وتاثيرگواهي گواهان نيزطبق ماده 424قانون بنظردادگاه محول گرديده است بااين حال نمي توان اعتبارسنديكه ازطريق گواهي درنظرهيئت سابق مقررگرديده وهيئت لاحق رابه سبب الغاءآن قرارلامبني برعدم ارزش گواهي گواهان متخلف دانست بلكه مسئله قابل حمل بر نظرقضائي است .
حكم شماره 3468وشماره 3487-26مهر1322

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي
7