رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
520-دردعوي زني برشوهرش بمدعي به مهريه مدعي عليه دفاع نموده كه به علت انحراف مدعيه ازمذهب رسمي راسانكاحش باطل بوده وديگراينكه برص داشته وبه اين علت برفرض عدم بطلان نكاح بموجب خيارفسخ فسخ نكاح نموده و نتيجه ذيحق درمطالبه مهريه نيست وضمنامنكردخول هم شده ودادگاه حكم به محكوميت مدعي عليه به تاديه مهريه داده است ،سه ايرادبه اوشده يكي اينكه رسيدگي به اصل نكاح ازصلاحيت محضرشرع بوده ومحكمه خودبه اين قسمت رسيدگي نموده وديگراينكه مدعي عليه منكردخول بوده ومدعيه هم دراين باب جوابي نداده ودليلي ابرازنكرده ومحكمه بدون توجه به اين قسمت مدعي عليه رابه تاديه تمام مهريه محكوم نموده وسوم اينكه دراين باب ايرادبه صلاحيت محكمه قراري دراين باب نداده ،دوفقره ايراداول ودوم واردنيست ،زيرامطابق مورداول ماده يك  قانون مصوب 307وقتي محكمه مكلف است كه ازرسيدگي خودداري نموده ودعوي رابه محكمه شرع رجوع نمايدكه نزاع دراصل نكاح وطلاق باشدودراين موردچون مدعي عليه وقوع عقدنكاح رامسلم داشته ومدعي بطلان آن گرديده ممكن است درنظرحاكم موردمشمول ماده مزبوره نبوده وقابل حمل برنظر قضائي است وانكاردخول هم بابودن زوجه درحباله زوج موجب تنصيف مهر نخواهدشدفقط وقتي مهرتنصيف مي شودكه قبل ازدخول ازحباله زوج بيرون رفته باشدوچون دراين موردمحكمه وقعي به اظهار مدعي عليه نگذاشته وزوجيت مدعي رانسبت به مدعي عليه محرزدانست ديگروجهي براي تجديداستحقاق مهريه به نصف نداشته است ولي ازجهت اختلاف دراصل نكاح وايرادبه صلاحيت محكمه بايستي قراري برردياقبول ايرادمزبورصادرشده باشدوچون چنين قراري صادر ننموده تخلف است 
حكم شماره 1430وشماره 1341وشماره 1342وشماره 1343وشماره 1344-22 اسفند1312

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي
7