سامانه جستجو قوانین




لايحه قانوني استقلال قانون وکلای دادگستری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 10
به اشخاص زير اجاره وكالت داده نمي‌شود:
1. اتباع خارجه
2. قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به‌خدمت به‌استثناي استادان دانشكده حقوق كه اشتغال به تدريس در يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شوراي دانشگاه
3. محجورين و همچنين كساني كه سن آنها كمتر از 25 سال باشد
4. محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي
5. اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت
6. محكومين به جنايت مطلقاً و محكومين به جنحه‌هايي كه منافي با امانت و عفت و شئون وكالت است به تشخيص هيأت مديره كانون و يا آنكه به موجب قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعيست
7. كساني كه به اتهام جنايت يا جنحه‌هاي مذكور در ماده فوق تحت محاكمه هستند
8. اشخاصي كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده‌اند

بررسي ماده در رويه قضايي


لايحه قانوني استقلال قانون وکلای دادگستری - قابل جمع نبودن وكالت دادگستري با سمت شهرداري


شماره : تاریخ : 29/1/43

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

355                             شماره 10هفته دادگستري صفحه 149

چنانچه وكيل دادگستري بسمت شهردار انتخاب شود ميتواند ضمن انجام وظائف شهرداري بوكالت در دادگستري نيز مبادرت كند؟
با توجه به بند2 ماده 10 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 10 باشخاص زير اجازه وكالت داده نميشود.
1 اتباع خارجه .
2 قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاههائي كع تمام با قسمتي از سرمايه آن متعلق بدولت است در حين اشتغال به خدمت باستثناي استادان دانشكده حقوق كه اشتغال بتدريس در يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شوراي دانشگاه .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني در جلسه مورخ 29/1/43 چنين اظهار نظر كرده است :
بند2ماده 10 قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب اسفند 33مصرح است كه به مستخدمين بلدي در حين اشتغال بخدمت اجازه وكالت داده نميشود و در مورد سئوال كه وكيل دادگستري به سمت شهردار انتخاب و منصوب گرديده چون باقبول سمت مزبورجزء مستخدمين بلدي محسوب ميشود مادام كه سمت مذكور را داراست مجاز در وكالت دادگستري نخواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114