تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب هيأت‌وزيران)

ماده 7- در مورد جنگل‌ها و مراتع مشمول اين قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی يا غير رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغی است و بهره‌برداران در صورت تمايل به ادامه بهره‌برداری در جنگل‌ها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند.



تبصره- مستثنيات اين ماده به قرار ذيل است:



1- سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرح‌های جنگلداری که در تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجری طرح خود مالک تمام يا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آيين‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزينه‌هايی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دريافت بهره مالکانه با مشاراليه منعقد نمايد. مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگل‌های مورد طرح بهره‌برداری نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و يا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعيين ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دريافت وجهی بابت هزينه‌های انجام شده نخواهد بود.



2 – اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاريخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداری از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصی که به استناد تصويب‌نامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهيه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده‌اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداری نموده‌اند بهره‌برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصيل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.