نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

سوال :

با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون اجازه و حكم دادگاه همسر دوم اختيار كند و عقد آنها عادي باشد و زوج يا زوجه دوم از دادگاه تقاضا كند كه ثبت شود 

1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان خوانده ديگر دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد ؟

2- با نظر به ماده 44 قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه دعوي را رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟ 

3- اگر خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟


 پاسخ :

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویز ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید ، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک از موارد مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد . 
 ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین ) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد .