نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

سوال:
همانطور كه مستحضر هستيد ، اصل نهم قانون اساسى و همچنين تبصره يك ماده ٢٤ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد ، مصوب ١٣٧٢/٦/٧ ، انتقال مالكيت اراضى به اتباع خارجى را منع نموده است ، نظر به اينكه حسب ماده يك قانون راجع به ثبت شركتها ، هر شركتى كه در ايران تشكيل شود و مركز اصلى إن در ايران باشد ، شركت ايرانى محسوب مى شود و با لحاظ اينكه مالكيت بعضى از شركتهاى ثبت شده در ايران ، متعلق به اتباع خارجى است و يا قسمتى از سهام شركت متعلق به اتباع خارجى ميباشد ، به نظر شما آيا واگذارى مالكيت عرصه اراضى مناطق آزاد، به شركتهاى اخيرالذكر، قانونى است ؟

:نظريه شماره ٧/٩٤/٧٦٧ مورخه ١٣٩٤/٣/٣٠

هرچند مطابق ماده يك قانون راجع به ثبت شركتها، هر شركتى كه در ايران تشكيل شود و مركز اصلى شركت در ايران باشد ، شركت ايرانى محسوب ميگردد ، اما اگر سرمايه شركت متعلق به خارجيان باشد ، گرچه شركت ايرانى محسوب گردد ، ولى چون امتياز تشكيل شركت به خارجيان داده ميشود ، در صورتى كه شركت تجارى ، صنعتى ، كشاورزى ، معادن و خدمات باشد ، با توجه به اصل ٨١ قانون اساسى ، تشكيل چنين شركتى به كل ممنوع است علاوه بر اينكه ساير قوانين نبايد مغاير با قانون اساسى باشد ، اساسا چون قانون اساسى بعد از قانون راجع به ثبت شركتها تصويب شده ، از اين جهت نيز اصل ٨١ قانون اساسى حاكم بر موضوع است.  اضافه بر مطلب فوق ، ماده ٢٢ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ، صنعتى جمهورى اسلامى ايران ، ثبت شركتها و مالكيتهاى صنعتى و معنوى را با رعايت اصل ٨١ قانون اساسى پذيرفته است   همچنين ماده ٢ قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى مصوب 
١٣٨٠/١٢/١٩ مجلس و مصوب 
١٣٨١/٣/٤ مجمع تشخيص مصلحت نظام و بندهاى الف ، ب ، ج ، د  و تبصره هاى آن و مواد ٣ و ٤ و مواد بعدى إن ، نحوه پذيرش سرمايه گذارى خارجى را توضيح داده و در حال حاضر بايد بر اساس قانون جديد عمل گردد