فقه
قاعده الشرط جائز بين المسلمين الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً . جايز يعني : شرط کردن بين مسلمانان است مگر شرطي که حرامي را حلال کند يا حلالي را حرام نمايد . ( تحرير الجمله ، صص 75 و 76- ماده 232 قانون مدني )
بررسي ماده در رويه قضايي
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
خانه - درباره ما - راهنما - پیوندها - ارتباط با ما
درباره ما
گروه وكلاي دادفران در سال 1394 با استفاده از وكلاي مجرب و همچنين كارشناسان زبده ساير رشته ها از قبيل امور مالي و سرمايه گذاري، رايانه ، بازرگاني و .. تشكيل گرديده، اميد است كه بتواند رسالت خود را در زمينه احقاق حقوق به خوبي انجام داده و در راه تامين عدالت قضايي گام بردارد. ادامه
گروه وكلاي دادفران در سال 1394 با استفاده از وكلاي مجرب و همچنين كارشناسان زبده ساير رشته ها از قبيل امور مالي و سرمايه گذاري، رايانه ، بازرگاني و .. تشكيل گرديده، اميد است كه بتواند رسالت خود را در زمينه احقاق حقوق به خوبي انجام داده و در راه تامين عدالت قضايي گام بردارد. ادامه
ارتباط با ما
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com
رسانه هاي اجتماعي
