سامانه جستجو قوانین




قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده‌ 15- کليه‌ قراردادهايي‌ که‌ در اجراي‌ اين‌ قانون‌ مبادله‌ مي‌گردد به‌ موجب‌ قراردادي‌ که‌ بين‌ طرفين‌ منعقد مي‌شود و در حکم‌ اسناد رسمي ‌بوده‌ و در صورتي‌ که‌ در مفاد آن‌ طرفين‌ اختلافي‌ نداشته‌ باشند لازم‌الاجرا بوده‌ و تابع‌ مفاد آيين ‌نامه‌ اجرايي‌ اسناد رسمي‌ مي‌باشد.

آن‌ دسته‌ از معاملات‌ مربوط‌ به‌ اموال‌ غيرمنقول‌ و اموال‌ منقول‌ که‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ موضوعه‌ بايد در دفاتر اسناد رسمي‌ انجام‌ شوند کماکان‌ طبق‌ تشريفات‌ مربوط‌ انجام‌ خواهد شد (۱).

تبصره‌ 1- کليه‌ وجوه‌ و تسهيلات‌ اعطايي‌ که‌ بانکها در اجراي‌ اين‌ قانون‌ به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ پرداخت‌ نموده‌ و يا مي‌نمايند و برابر قرارداد تنظيمي‌ مقرر شده‌ باشد که‌ اشخاص‌ مذکور در سررسيد معيني‌ وجوه‌ و تسهيلات‌ دريافتي‌ به‌ انضمام‌ سود و خسارت‌ و هزينه‌ هاي‌ ثبتي‌ و اجرايي‌،دادرسي‌ و حق‌ الوکاله‌ را بپردازند، در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ و اعلام‌ بانک‌ بستانکار قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ است‌ و کليه‌ مراجع‌ قضايي‌ و دواير اجراي‌ ثبت ‌و دفاتر اسناد رسمي‌ مکلفند بر اساس‌ مفاد اسناد و قراردادهاي‌ تنظيمي‌ نسبت‌ به‌ صدور حکم‌ و اجراييه‌ و وصول‌ مطالبات‌ بانک‌، طبق‌ مقررات‌ اين‌قانون‌ اقدام‌ نمايند.

تبصره‌ 2- اشخاصي‌ که‌ در قالب‌ استفاده‌ از خدمات‌ بانکي‌ از وجوه‌ و منافع‌ مالي‌ بانکها به‌ نحو غيرمجاز بهره‌مند مي‌شوند مکلفند علاوه‌ بر استرداد وجوه‌ مذکور ، خسارت‌ مربوط‌ را به‌ ترتيبي‌ که‌ در قراردادهاي‌ تنظيمي‌ مقرر شده‌ باشد پرداخت‌ نمايند.

تبصره‌ 3- چنانچه‌ در هر يک‌ از موارد اعطاي‌ تسهيلات‌ بانکي‌ بيش‌ از يک‌ قرارداد بين‌ بانک‌ با مشتريان‌ خود در دفتر اسناد رسمي‌ تنظيم‌ گردد حقوق‌ متعلق‌ اعم‌ از هر نوع‌ عوارض‌ حق‌ الثبت‌ و نظاير آن‌ نسبت‌ به‌ سند اول‌ محاسبه‌ و دريافت‌ خواهد شد و در مورد قرارداد بعدي‌ تعلق‌ حقوق‌ مزبور منوط‌ به‌افزايش‌ رقم‌ مندرج‌ در قراردادهاي‌ بعدي‌ نسبت‌ به‌ رقم‌ مذکور در قرارداد ماقبل‌ آن‌ است‌.

در اين‌ صورت‌ حقوق‌ متعلق‌ اعم‌ از هر نوع‌ عوارض ‌، حق‌ الثبت‌ و نظاير آن‌ به‌ استثناي‌ حق‌ التحرير بايد به‌ نسبت‌ ما به‌ التفاوت‌ دو رقم‌ فوق‌ الذکر محاسبه ‌و دريافت‌ گردد. ملاک‌ تشخيص‌ ارتباط‌ قراردادها اعلام‌ بانک‌ ذيربط‌ مي‌باشد.

تبصره‌ 4- در مواردي‌ که‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ (ساخت‌ کارخانجات‌ داخلي‌ يا وارداتي‌) مع‌ الواسطه‌ از طريق‌ اعطاي‌ تسهيلات‌ بانکي‌ به‌ اشخاص‌ منتقل‌مي‌گردد بانک‌ انتقال‌ دهنده‌ از لحاظ‌ مقررات‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ در حکم‌ انتقال‌ دهنده‌ دست‌ اول‌ تلقي‌ خواهد شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده