سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی ‌

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده واحده - بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق‌ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.
1 - در طرحهای تولیدی : رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعی - ضمانت‌نامه‌های  نجیره‌ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در‌طرحهای کشاورزی امور دام و صنایع روستایی - چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر - ذی‌نفع شدن در قراردادهای
لازم‌الاجراء - اسناد اوراق‌بهادار و مشارکت - تضمین مؤسسات و شرکتهای معتبر و یا پذیرفته شده در بورس - کالای ارزش دار - رهن مشترک - ضمانت‌نامه‌های بانکی-‌ضمانت و تعهد نامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکتهای معتبر (‌حداکثر تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه) - ماشین‌آلات سنگین و سبک -‌اموال منقول - حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت - تعهد شرکتهای بیمه - طلا و یا ارز خارجی - ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا‌ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری
که می‌تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.
2 - در طرحهای صادراتی: بیمه‌نامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات‌ایران، که‌مراجع مذکور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه‌متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانت‌نامه و یا بیمه نامه اعتباری (‌ارزی- ریالی) مورد قبول ذی‌نفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی در‌سیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایه‌های خارجی به جهت جلب اعتماد
سرمایه‌گذاران، بانکها موظفند بدون قید و شرط، صرف اعلام کتبی‌صادر کننده، وثایق یاد شده را تضمین کنند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1380.4.3 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده