قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك

ماده 4- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی كه تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنها نیستندهیئتی مركب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشكیل می شود این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یك از طرفین به طرو كدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادلانه اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می نماید و یا به تقاضای مالكین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می دهد. رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1- صاحبان اعیانی در صورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده كنند كه ظرف یكسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالك بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است تا تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یك ماه با نشر آگهی در اماكن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره 2- پس از صدور رای هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاك ثبت می شود و اگر ملك در جریان ثبت اعتراض باصل یا حدود ملك منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حكم هیئت تا تعیین تكلیف قطعی بنفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیئت به محكوم له ابلاغ می شود محكوم له می تواند از تاریخ صدور و حكم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذكور اعتراض می نماید ورای هیئت قطعی است. اعیان موضوع حكم نیز وقتی بمالكیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد كه وجه حكم كلاً پرداخت شده باشد.

تبصره 3- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است.