قانون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ساختمانهای ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رسمی

ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به‌علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نمي‌باشد، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف كه در اين قانون هيأت ناميده مي‌شود با حضور يک قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكـيل مي‌گردد. هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و درصورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي مي‌كند.
الف ـ فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ب ـ عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يك‌نفر از ورثه وي
پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است.
تبصره1ـ هيأت مکلف است حسب مورد از دستگاههاي ذي‌ربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه، بدون حق رأي دعوت كند.
تبصره2ـ فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذي‌صلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز مي‌شود.
تبصره3ـ تصميمات هيأت در مورد املاك افراد غايب و محجور با نظر قاضي هيأت، معتبر است.