قانون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ساختمانهای ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رسمی

ماده17ـاز متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌اي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه‌اي معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي كه بر اساس قيمت منطقه‌اي املاك مشابه تعيين مي‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
تبصره1ـ چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق بايد مابه‌التفاوت هزينه ثبتي (بقاياي ثبتي) متعلقه نيز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واريز گردد.
تبصره2ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداختحق‌الزحمه اعضاء هيأت براي هر پرونده پنج ‌درصد (5%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌اي از متقاضياخذ مي‌نمايد. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن جهت اجراي اين تبصره در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار مي‌گيرد.
ميزان حق‌الزحمه اعضاء هيأت و كارشناسان‌رسمي و نحوه هزينه‌كرد ايجاد زيرساختهاي لازم به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.