سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون اجرای احكام مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 146 - هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي‌يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي‌جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون اجرای احكام مدنی - در عرف کنونی، تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌گردد.


شماره : 9309970223500184 تاریخ : 1393/03/19

:رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از ب. به‌طرفیت 1. آقای ع.م. 2. آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته #اعتراض_ثالث_نسبت_به_عملیات_اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه 211 مورخ 21/3/92 موضوع پرونده اجرایی 112/920091/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک پلاک ثبتی 388/3946 بخش 11 تهران متعلق به خوانده ردیف اول، آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره 493596 مورخ 10/12/91 عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ 000/000/870/7 ریال، دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه اولاً خوانده ردیف اول آقای ع.م. همان‌گونه که در متن وکالت‌نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح‌شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالت‌نامه رسمی و بلاعزل به شماره 1105 مورخ 11/10/85 دفترخانه . . . را اصالتاً و وکالتاً نسبت به شش‌دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد. ثانیاً وکالت‌نامه مستند دعوی در سال 85 تفویض شده درحالی‌که چک مستند دعوی در تاریخ 10/12/91 اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ 12/3/1392 صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه‌ای بر صحت ادعای معترض ثالث می‌باشد. ثالثاً در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌نماید.رابعاً قسمت اعظم وجوه موجود در بانک‌ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک‌ها به‌عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده‌دار می‌باشند فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح می‌باشد. خامساً با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ‌علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ‌علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می‌تواند از محل سایر اموال محکومٌ‌علیه یا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید. علی‌هذا با عنایت به‌مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه مقرر می‌دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ‌علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد. رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران
:رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره 732. . . 92 مورخه 20/8/92 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه