قانون اجرای احكام مدنی

ماده 153 - در موردي كه محكوم‌له بيش از يك نفر باشد و دارايي ديگري براي محكوم‌عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچ يك از‌طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرايي به كسي كه آن را پرداخته است داده مي‌شود و بقيه بين طلبكاراني‌كه تا آن تاريخ اجراييه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم مي‌شود.