سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون اجرای احكام مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 158 - هزينه‌هاي اجرايي عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محكوم‌به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول مي‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء به‌مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي‌شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.
2 - هزينه‌هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده