اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

:رای بدوی:

در خصوص اتهام ع.ه. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ یکصد میلیون تومان به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده هر چند متهم در جلسات تحقیق و دادرسی حضور نیافته و دفاعی معمول ننموده است نظر به این‌که دلیلی مبنی بر توسل متهم به وسایل متقلبانه در جهت اغوای مال‌باخته ارائه نشده است و صرف دروغ‌گویی نیز نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را فراهم نماید، بنابراین به لحاظ فقد دلیل اثباتی با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ

:رای دادگاه تجدید نظر:

در خصوص اعتراض خانم م.ر. به وکالت از شرکت‌های د. و ف. نسبت به دادنامه شماره 800058 مورخ 02/02/92 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ه. فرزند س. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یکصد میلیون تومان تبرئه گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواهان اولاً مبلغ یکصد میلیون تومان مطابق مدارک ارائه شده از ناحیه دو شرکت شاکی به حساب تجدیدنظرخوانده پرداخت گردیده است. ثانیاً مطابق اظهارات شهود معرفی شده آقای ه. خود را دارای توانایی در اخذ وام بانکی برای شرکت‌های ذکر شده معرفی و تقاضای یک درصد حق‌الزحمه نموده است و رفتار وی موجب فریب مدیر شرکت‌های ذکر شده و پرداخت وجه به وی شده است. ثالثاً مشارالیه متعاقب دریافت وجه متواری شده و هیچ‌گونه اقدامی در جهت اخذ وام ننموده است. رابعاً علی‌رغم احضار از طریق جراید و اطلاع از طرح پرونده حضور نیافته و با توجه به این‌که در این مرحله صرفاً وکیل وی جهت مطالعه پرونده حضور یافته و لایحه‌ای علی‌رغم مطالعه تقدیم نکرده است. لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور واحراز وقوع بزه مستنداً به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای ع.ه. را به اتهام ذکر شده به سه سال حبس و رد مال در حق شرکت‌های ذکر شده و معادل آن به مبلغ یکصد میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
  رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

سؤال 
 
 ۱ـ پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌نماید . شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌نماید و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری ، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد ، تکلیف دادسرا چیست ؟ 
 
 ۲ـ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت درامانت) طرح نماید تکلیف چه می‌باشد؟ 
 
: نظریه مشورتی شماره ۲۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۳  اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
 
 ۱و۲ـ فرض مطروحه خارج از بحث اعتبارامرمختومه و آثار آن است . مطابق اصول حقوق کیفری ، یک فرد را نمی­ توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه ، هم زمان دو بار یا بیشتر ، تحت تعقیب کیفری قرار داد . بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می­ کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذی ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه راصادر نماید.

رای بدوی :

درخصوص اتهام آقای م.ج. فرزند م. دایر بر فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری به ارزش 140000000 تومان موضوع شکایت آقای ع.د. حسب شکایت وکیل شاکی، متهم سرقفلی مغازهای را به موکل وی می فروشد و متعاقباً همان مغازه را به شخص دیگری واگذار می نماید.

وکیل متهم در دفاع از موکل خود اظهار می دارد درخصوص ملک موضوع پرونده اقاله انجام گرفته بوده و ملک دیگری به جای آن واگذار شده بود که در این خصوص درخواست استماع شهادت شهود نموده است و به مفاد آن عمل نشده است و وجهی بابت آن پرداخت نشده است. به نظر دادگاه با توجه به شکایت شاکی، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران، اظهارات انتقال گیرنده ملک موضوع دعوی، تصویر مصدق مبایعه نامه اول و مبایعه نامه معارض و مستحکم و محکمه پسند نبودن دلایل ارائه شده از سوی وکیل متهم مبنی بر اقاله بیع منعقده و دفاعیات غیرمؤثر وی و اقرار ضمنی متهم در دادسرا حسب کیفرخواست صادره، لذا ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم است [و] دادگاه متهم را به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل رد مال در حق شاکی خصوصی محکوم می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قلی زاده

رای تجدیدنظر :

درخصوص درخواست آقایان م.ک. و ع.ب. به وکالت از آقای م.ج. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 1876 مورخ 18/12/88 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام رسیدگی تجدیدنظر و تأیید دادنامه شماره 00962 مورخ 25/8/88 شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و به موجب آن آقای م.ج. در مورد اتهام فروش منافع متعلق به غیر (سرقفلی یک باب مغازه واقع در ...) به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. دادگاه با توجه به اینکه درخواست متقاضی در شعبه دوم دیوان عالی کشور مورد بررسی و طی دادنامه شماره 000507 مورخ 17/10/90 با پذیرش درخواست وی پرونده جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه ارجاع، که پس از رسیدگی صورت گرفته در این شعبه و توجه به اظهارات وکلای محترم متقاضی و دقت در لوایح تقدیمی در مجموع با این استدلال که متقاضی با استناد به اینکه جنون ناشی از مصرف بیش از حد شیشه در زمان تنظیم قرارداد و انتقال ثانوی سر قفلی، رافع مسئولیت کیفری وی میباشد تقاضای برائت خود را کرده است. که این درخواست از نظر این دادگاه موجه نمیباشد، زیرا

اولاً ـ هیچگونه دلیل و مدرکی که دلالت بر جنون وی در زمان تنظیم قرارداد و واگذاری قانونی سرقفلی داشته باشد ارائه نکرده است.

ثانیاً ـ گواهی صادره از سوی پزشکی قانونی که مورد استناد وکلای محترم آقای م.ج. قرار گرفته است اشاره به جنون مقطعی نامبرده اخیر شده که در فرض فوق به شدت و عود دوران بیماری قادر به اداره امور خود نبوده است که با توجه به مقطعی بودن بیماری مثبت جنون در زمان انتقال نمی باشد

ثالثاً ـ ثبوت جنون فرد اعم از دائمی و یا ادواری با صدور حکم از محکمه صلاحیت رأی قابلیت استناد دارد، در غیر اینصورت اصل بر سلامت روانی افراد است، لذا با توجه به مراتب فوق دادنامه مورد استناد متقاضی اعاده دادرسی منطبق با قانون و قواعد دادرسی صادر شده است، و درخواست منطبق با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده، مستنداً به مفهوم مخالف ماده 276 قانون مرقوم با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم به تأیید دادنامه قطعی سابق الصدور به شماره 1876 مورخ 18/12/88 شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی به دادنامه شماره 00962 مورخ 25/8/88 شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است، صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری ـ عظیمی