قانون شوراهاي حل اختلاف

سؤال
با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟

:نظریه شماره ۷/۹۵/۳۸۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین  مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می‌باشد و بنابراین موضوع  در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

:سؤال
احتراماً همانطوری که استحضار دارید بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت‌المثل، مال‌الاجاره، خسارات وارده و... نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا می­باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۷۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴
 با توجه به ماده۲۰قانون مدنی  و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره۳۱مورخ ۱۳۶۳/۹/۵،دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده۹قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴در صلاحیت شوراهای مزبور می‌باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است،از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است

سؤال
برابر با ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل جلسه رسیدگی در مواردی که قاضی شورا باید رأی صادر نماید، از وظایف قاضی شورا است یا اینکه اعضاء شورا تا مرحله صدور حکم تمامی اقدامات انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه پرونده را معد صدور رأی تشخیص دهد با مشورت اعضاء شورا و ملاحظه نظریه کتبی اعضاء شورا صرفاً انشا رأی می­نماید؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۷۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۶
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید» و برابر ماده ۱۸ قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیراز قاضی صادرکننده رأی، انجام پذیرد و ماده ۹ فوق‌الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛  لذا در فرض سؤال اعضای شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی شورا برسانند

:سؤال:
بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و… نسبت به اموال غیر منقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا است یا خیر؟

:نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور بوده و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیر منقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.

:مواد قانونی مرتبط:

:ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴:
در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏ نماید:

الف ـ  دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌ میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می ‏باشند…
:ماده ۲۰ قانون مدنی:
کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.
:رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳:
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت وسایر حقوق راجع به آن)حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار می باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد…