ماده۲۷ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیستروز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی میباشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومیحقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی میباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی میکند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند. تبصره۱ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است. تبصره۲ـ هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر بهعنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. تبصره۳ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
سؤال چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تأمین دلیل صادر نمایند، آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است؟ :نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی حقوقی نمیباشد و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمیباشد.
:سؤال نظر به اینکه حسب ماده۱۱۹قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پروندههایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف میباشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر میشود و اینکه وفق ماده۲۷قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴کلیه آراء صادره موضوع این قانون ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشد مستدعی است این شورا را درجهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظربودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد نمایید. نظریه شماره۷/۹۵/۲۷۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ کلمه «آراء» مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴(ماده ۳۱ قانون سابق)، منصرف از قرار تأمین خواسته است که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده۱۱۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است و برابر ماده۱۱۸همان قانون در صورتی که موجب آن، مرتفع گردد، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر میگردد. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق و ماده۱۸قانون صدرالذکر، قرار تأمین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حلاختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاههای عمومی نمیباشد
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com