قانون امور حسبی

راي شماره : 800-11/4/36

راي هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون بموجب ماده 27قانون امورحسبي تصميم دادگاه وقتي قابل فرجام است كه درقانون تصريح شده باشدودرموردتصميم دادگاه راجع به حجردرقانون تصريح به حق فرجام نشده است ومستنبط ازماده 44قانون مزبورهم كه حق فرجام درآن تصريح گرديده ناظربه مورديست كه شخص ثالث برتصميم دادگاه اعتراض كرده باشدبنابراين احكام مربوط به حجربراي اشخاص ذينفعي كه طبق ماده 15 قانون مذكوردرجريان رسيدگي دخالت داشته وعنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمي باشد.

* سابقه *
فرجام
احكام غيرقابل فرجام
حكم حجر

درموردقابل فرجام بودن ياقابل فرجام نبودن احكام صادردرموردحجر آراءمختلفي ازشعب ديوان عالي كشورصادرگرديده بشرح ذيل :
الف - درپرونده هاي شماره 2080-6و2080-11و2080-12و2080-16كه توامادرشعبه چهارم ديوان كشورموردرسيدگي قرارگرفته دادگاه شهرستان تهران حكمي مبني برمحجوربودن شخصي بعلت جنون ناشي ازپيري صادرنموده و تارخ حجررا30/10/30تعيين كرده است ،دراثرپژوهشخواهي اشخاص ذينفع دادگاه استان به قضيه رسيدگي وبراي احرازتاريخ حجرنظرمجددپزشكان متخصص رالازم دانسته وپس ازوصول نظريه پزشكان حكم حجررااستوارولي تاريخ حجررا 1/11/30(يعني يك   روزبعدازتاريخي كه موردحكم دادگاه شهرستان بوده ) تعيين نموده است اشخاص ذينفع بموجب چهارفقره دادخواست مبادرت به تقديم شكايت فرجامي نموده اند.
شعبه چهارم ديوان كشوربه دادخواستهاي مزبوررسيدگي وحكم دادگاه استان رادرقسمت تعيين تاريخ ازروز1/11/30نقض ورسيدگي مجددرابه شعبه ديگردادگاه استان محول داشته است (حكم شماره 788-16/4/35).
ب - پرونده فرجامي 25/744حكايت داردبراينكه بانوئي براي صدور حكم رفع حجرخوددادخواست به دادگاه شهرستان تهران تقديم داشته ودادگاه پس ازرسيدگي حكم به رفع سفاهت وحجرمشاراليهاصادرواين حكم موردپژوهش - خواهي سرپرست بانوي مذكوره قرارگرفته وحكم دردادگاه استان استوارشده و سرپرست مزبورمبادرت به تقديم دادخواست فرجامي كرده است .
شعبه اول ديوان كشوربموجب حكم شماره 547-30/2/21حكمي راكه بررفع حجرصادرگرديده قانوناقابل رسيدگي فرجامي ندانسته ودادخواست فرجامي را وازده است .
ج - جريان پرونده 22/150فرجامي اين است كه حكم حجرشخصي ازدادگاه شهرستان تهران صادرودردادگاه استان استوارگرديده است نامبرده ازاين حكم فرجامخواسته وشعبه هشتم ديوان كشوربموجب حكم شماره 919-19/5/29 حكم صادره راقابل رسيدگي فرجامي ندانسته ووازده است .
چون شعبه چهارم ديوان عالي كشوربه جهات زيراحكام مربوط به حجررا قابل فرجام دانسته :
1- شعبه چهارم دادخواستهاي فرجامي رانسبت به حكم دادگاه استان دائربرمحجوربودن وتاريخ حجرپذيرفته وبه موضوع رسيدگي نموده است .
2- تاريخ حجرفرع برصدورحكم حجروچنانچه اصل حكم فرجام پذيرنباشد فروعات آن نيزقابل فرجام نخواهدبودقبول دادخواست فرجامي ونقض حكم دادگاه استان ازلحاظ اينكه تاريخ حجرصحيح نبوده است به مثابه آنست كه شعه چهارم ديوان عالي كشورحكم حجررافرجام پذيردانسته است .
3- عباراتي كه درحكم شعبه چهارم بكاربرده شده دلالت داردبراينكه شعبه مزبورحكم حجرراقابل فرجام دانسته مثلادرسطرششم وهفتم حكم مزبور (حكم شماره 788)اين عبارت قيدشده (...وحكم 294درزمينه پژوهشخواهي به موجب حكم شماره 117استواروشخص اخيركه حكم مزبورفقط نسبت به اوقابل فرجام بوده تقاضاي رسيدگي فرجامي نكرده ...)
درحالي كه شعبه اول وهشتم ديوان عالي كشوراصولااحكام حجرورفع حجررا فرجام پذيرندانسته ودادخواستهاي فرجامي راوازده اند.
عليهذااحكام صادره متناقض تشخيص وبرحسب درخواست دادستان كل موضوع درهيئت عمومي ديوانعالي كشورطرح گرديده واكثريت چنين راي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 405-407