قانون امور حسبی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

76                           شماره 26هفته دادگستري صفحه 2726

به استناد ماده 582 قانون آئين دادرسي مدني و بعنوان   اعتراض ثالث   بر تصديق انحصار وراثت اعتراض شده است ، معترض بشرح درخواستتقديمي توضيخ داده است كه دختر متوفي بوده و درخواست كننده تصديق انحصار وراثت نام او را جزء وراث بدادگاه اعلام نكرده و نتيجه نام او در تصديق قيد نگرديده است ، معترض عليهم درمحضر دادگاه حاضر و بصحت ادعاي معترض اقرار كرده اند با توجه به اقرار معترض عليهم و تحقيقاتيكه دادگاه معمول داشته وراثت معترض محرز ميباشد و از طرفي بموجب ماده 362 قانون مور حسبي و ماده 3 قانون تصديق انحصار وراثت معترض فقط ظرف سه ماه از تاريخ انتشاراولين آگهي ميتواند اعتراض نمايد و از مفهوم مخالف ماده 369 قانون امور حسبي نيز استنباط ميگردد كه مقنن اعتراض معترض را در خارج از مهلت مقرر قابل استماع نميداند در مورد بحث اعتراض درخارج از مهلت قانوني بعمل آمده است .
با توجه بمراتب مذكور و ماده 44 قانون امور حسبي آيا اعتراض معترض قابل استماع ميباشد؟
با توجه بمواد582و583 قانون آئين دادرسي مدني وماده 44 قانون امور حسبي كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 582   اگر در خصوص دعوائي حكم ياقراري صادرشودكه بحقوق شخص ثالث خللي واردآورد و آنشخص يا نماينده او در مرحله دادرسي كه منتهي بحكم با قرار شده است بعنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته ميتواند بر آن حكم با قرار اعتراض نمايد .
ماده 583  در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد بهرگونه حكم و قرار صادر از دادگاههاي نخستين و پژوهش اعتراض كند و نسبت بحكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنها در تعيين داور شركت نداشته ميتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند .
ماده 44 قانون امور حسبي    كسانيكه تصميم دادگاهها رادرامور حسبي براي خود مضر بدانند ميتوانند برآن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نسخت صادر شده يا از دادگاه پژوهش باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر ميوشد قابل پژوهش و فرجام است .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي بر مبناي نظريه اقليت كميسيون آئين دادرسي مدني در تاريخ 18/9/43 چنين اظهارنظر كرده است :
با توجه بماده 44 قانون امور حسبي و عموم مدلول مادتين 582 و583 قانون آئين دادرسي مدني نظريه اقليت كميسيون آئين دادرسي مدني مورد تاييدو بلااشكال است .
نظريه كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني :
استعلام حكايتي از ترافع ندارد وسئوال هم اينست كه درخواست اصلاح تصديق انحصاروراث بتقاضاي اشخاص ذينفع طبق ماده 44 قانون امور حسبي قابل قبول است يا ماده 362قانون امورحسبي و3 قانون تصديق انحصاروراثت مانع رسيدگي بدرخواست مذكورميباشد. با التفات باينكه تصديق انحصار وراثت تصميمي در امور حسبي است و ماده 44 قانون امور حسبي نظر بتصديق انصحار وراثت نيز ميباشد و با وجود قاعده صريح و م فهوم مستقيم ماده 44برقابل اعتراض بودن تصديق انحصار وراثت علي الاطلاق استناداكثريت محترم بفهوم مخالف ماده 319 درست بنظر نميرسد لذا بنظر اينجانبان رسيدگي بدرخواست اصلاح تصديق انحصار وراثت مقيد به موعدمعيني نيست ودرخواست قابل قبول و رسيدگي است .
در مورد مسئله فوق اكثريت كميسيون آئين دادرسي مدني چنين اظهار نظر كرده اند:
نظريه اكثريت
اشخاصيكه تصديق انحصار وراثت تحصيل كرده اند ميتوانند مطالبات متوفي را وصول نمايند و مديون بمتوفي كه دين خودرا بدين ترتيب باشخاص مزبور پرداخت بصراحت ماده 370 قانون امور حسبي درمقابل هرمدعي وراثت بري الذمه محسوب خواهدبودبنابراين بمستفاد از ماده مزبور و تبصره ماده 2 قانون انصحار وراثت مصوب 1309 صدور تصديق انصحار وراثت مانع ازاين نيست كه بدعوي هر مدعي وراثت بر طبق مقررات و با رعايت تبصره ماده 16قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه صلاحيتدار رسيدگي گرددوبه مستفاد از مفهوم مخالف ماده 369 قانون امور حسبي تصديق انحصاروراثت كه با انشتار آگهي صادر شده باشد قابل اعتراض نيست ودرمورد سئوال هرچند كه دعوي بعنوان اعتراض ثالث اقامه شده و بماده 582 قانون آئين دادرسي مدني استناد گرديده و عنوان دعوي و استناد بماده مروقم صحيح نيست ولي دعوي مزبورتحت عنوان دعوي وراثت و مستقلا در دادگاه صلاحيتدار قابل رسيدگي ميباشدوماده 44 قانون امور حسبي باينموضوع كه در قانون حكم خاصي براي اين پيش بيني شده قابل اعمال بنظر نميرسد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110

راي شماره : 2467-28/11/35

راي هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون بموجب ماده 99قانون امورحسبي قيم ازتصميم دادگاه راجع به عزل خودمي تواندپژوهش بخواهدلذاتجديدرسيدگي درمرحله بدوي بعنوان غيابي بودن تصميم مزبورموردندارد.

* سابقه *
عزل قيم
اعتراض به حكم

اختلافي بين دادگاه شهرستان ودادگان استان مركزراجع به اعتراض به تصميم دادگاه شهرستان درموردعزل قيم حاصل شده به اين تفصيل :
دادگاه شهرستان تهران قيمه صغاري رابرحسب درخواست اداره سرپرستي ودرغياب اوازقيمومت عزل كرده است قيمه به اين تصميم اعتراض نموده و رئيس كل دادگاههاي شهرستان تهران كه بدواهم به موضوع رسيدگي كرده دستور داده :(باتوجه به ماده 99قانون امورحسبي پرونده به دادگاه استان ارسال شودزيراشكايت معترضه پژوهشي محسوب مي شود.)
شعبه 2دادگاه استان شكايت فوق راپژوهشي ندانسته ودادنامه راغيابي وقابل اعتراض تلقي نموده وپرونده رابراي رسيدگي به دادگاه شهرستان اعاده داده است .
مراتب رارئيس كل دادگاههاي شهرستان باقيداينكه به نظرمشاراليه (تصميمات دادگاه شهرستان بموجب ماده 65و99قانون امورحسبي قابل اعتراض نيست ومطلقاقابل پژوهش است وفقط طبق ماده 44قانون مذكوراز ناحيه اشخاص ثالث قابل اعتراض مي باشد)به دادستان كل اعلام نموده تاطبق ماده 43قانون امورحسبي موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گردد.
برحسب درخواست دادستان كل هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي كرده بشرح ذيل اتخاذتصميم نموده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 403-404

راي شماره : 800-11/4/36

راي هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون بموجب ماده 27قانون امورحسبي تصميم دادگاه وقتي قابل فرجام است كه درقانون تصريح شده باشدودرموردتصميم دادگاه راجع به حجردرقانون تصريح به حق فرجام نشده است ومستنبط ازماده 44قانون مزبورهم كه حق فرجام درآن تصريح گرديده ناظربه مورديست كه شخص ثالث برتصميم دادگاه اعتراض كرده باشدبنابراين احكام مربوط به حجربراي اشخاص ذينفعي كه طبق ماده 15 قانون مذكوردرجريان رسيدگي دخالت داشته وعنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمي باشد.

* سابقه *
فرجام
احكام غيرقابل فرجام
حكم حجر

درموردقابل فرجام بودن ياقابل فرجام نبودن احكام صادردرموردحجر آراءمختلفي ازشعب ديوان عالي كشورصادرگرديده بشرح ذيل :
الف - درپرونده هاي شماره 2080-6و2080-11و2080-12و2080-16كه توامادرشعبه چهارم ديوان كشورموردرسيدگي قرارگرفته دادگاه شهرستان تهران حكمي مبني برمحجوربودن شخصي بعلت جنون ناشي ازپيري صادرنموده و تارخ حجررا30/10/30تعيين كرده است ،دراثرپژوهشخواهي اشخاص ذينفع دادگاه استان به قضيه رسيدگي وبراي احرازتاريخ حجرنظرمجددپزشكان متخصص رالازم دانسته وپس ازوصول نظريه پزشكان حكم حجررااستوارولي تاريخ حجررا 1/11/30(يعني يك   روزبعدازتاريخي كه موردحكم دادگاه شهرستان بوده ) تعيين نموده است اشخاص ذينفع بموجب چهارفقره دادخواست مبادرت به تقديم شكايت فرجامي نموده اند.
شعبه چهارم ديوان كشوربه دادخواستهاي مزبوررسيدگي وحكم دادگاه استان رادرقسمت تعيين تاريخ ازروز1/11/30نقض ورسيدگي مجددرابه شعبه ديگردادگاه استان محول داشته است (حكم شماره 788-16/4/35).
ب - پرونده فرجامي 25/744حكايت داردبراينكه بانوئي براي صدور حكم رفع حجرخوددادخواست به دادگاه شهرستان تهران تقديم داشته ودادگاه پس ازرسيدگي حكم به رفع سفاهت وحجرمشاراليهاصادرواين حكم موردپژوهش - خواهي سرپرست بانوي مذكوره قرارگرفته وحكم دردادگاه استان استوارشده و سرپرست مزبورمبادرت به تقديم دادخواست فرجامي كرده است .
شعبه اول ديوان كشوربموجب حكم شماره 547-30/2/21حكمي راكه بررفع حجرصادرگرديده قانوناقابل رسيدگي فرجامي ندانسته ودادخواست فرجامي را وازده است .
ج - جريان پرونده 22/150فرجامي اين است كه حكم حجرشخصي ازدادگاه شهرستان تهران صادرودردادگاه استان استوارگرديده است نامبرده ازاين حكم فرجامخواسته وشعبه هشتم ديوان كشوربموجب حكم شماره 919-19/5/29 حكم صادره راقابل رسيدگي فرجامي ندانسته ووازده است .
چون شعبه چهارم ديوان عالي كشوربه جهات زيراحكام مربوط به حجررا قابل فرجام دانسته :
1- شعبه چهارم دادخواستهاي فرجامي رانسبت به حكم دادگاه استان دائربرمحجوربودن وتاريخ حجرپذيرفته وبه موضوع رسيدگي نموده است .
2- تاريخ حجرفرع برصدورحكم حجروچنانچه اصل حكم فرجام پذيرنباشد فروعات آن نيزقابل فرجام نخواهدبودقبول دادخواست فرجامي ونقض حكم دادگاه استان ازلحاظ اينكه تاريخ حجرصحيح نبوده است به مثابه آنست كه شعه چهارم ديوان عالي كشورحكم حجررافرجام پذيردانسته است .
3- عباراتي كه درحكم شعبه چهارم بكاربرده شده دلالت داردبراينكه شعبه مزبورحكم حجرراقابل فرجام دانسته مثلادرسطرششم وهفتم حكم مزبور (حكم شماره 788)اين عبارت قيدشده (...وحكم 294درزمينه پژوهشخواهي به موجب حكم شماره 117استواروشخص اخيركه حكم مزبورفقط نسبت به اوقابل فرجام بوده تقاضاي رسيدگي فرجامي نكرده ...)
درحالي كه شعبه اول وهشتم ديوان عالي كشوراصولااحكام حجرورفع حجررا فرجام پذيرندانسته ودادخواستهاي فرجامي راوازده اند.
عليهذااحكام صادره متناقض تشخيص وبرحسب درخواست دادستان كل موضوع درهيئت عمومي ديوانعالي كشورطرح گرديده واكثريت چنين راي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 405-407