قانون امور حسبی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

340                             شماره 70هفته دادگستري صفحه 32

شخصي فوت ميشود ورثه او از قبول تركه خودداري و تركه را ظرف مهلت قانوني رد مينمايند، دادگاه مدير تركه براي وصول طلب و پرداخت ديون متوفي معلوم ميكند. يكي از طلبكاران خانه متوفي را در ازاء طلب خود از طريق اجراي دادگستري تامين مينمايد.
با توجه بمارتب مذكور، چنانچه متوفي مال ديگري بغير ازخانه مورد تامين نداشته و عده اي طلبكار ديگر ن يز داشته باشد آيا درخواست كننده تامين ميتواند خانه را از طريق اجراي دادگستري فروخته و كليه طلب خود را وصول نمايد.
با توجه بمواد226 و227 قانون امور حسبي و ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 226 ورثه ملزم نيستد غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداي تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به سنبت طلب آنها تقسيم ميشود مگر اينكه آنرا بدون شرط قبول كرده باشند كه در اينصورت مطابق ماده 248 مسئول خواهند بود.در موقع تقسيم ديوني كه بموجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد.بستانكاران زير هريك بترتيب حق تقدم بر ديگران دارند:
طبقه اول  الف  حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخرقبل ازفوت .
ب  حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل ازفوت .
ج  دستمزد كارگرانيكه روزانه يا هفتگي مزد ميگيرندبراي مدت سه ماه قبل از فوت .
طبقه دوم  اشخاصيكه مال آنها بعنوان ولايت ياقيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت بميزانيكه متوفي از جهت ولايت يا قيمومت مديون شده است .اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بودكه موت دردوره قيمومت يا ولايت و اي در ظرف يكسال بعدآن واقع شده باشد.
طبقه سوم  طلب پزشك و دارو فروش و مطالباتي كه بمصرف مداواي متوفي و خانوده اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است .
طبقه چهارم  الف  نفقه زن مطابقف ماده 1206قانون مدني .
ب  مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال .
طبقه پنجم س ياير بستانكاران .
ماده 227 اگر چيزي از تركه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت بمال مرهون بر ساير بتسانكاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب مرتهن زايد باشد مقارد زايد مابين بستانكاران تقسيم ميشود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت ببباقيمانده طلب خود مانند ساير بستانكاران خواهد بود.
ماده 269 درخواست كننده تامين در استيفاء طلبش از مال مورد تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
در مورد سئوال فوق كمييون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 31/6/1350 چنين اظهارنظر كرده است :
از ماده 231 قانون امور حسبي كه ميگويد ديون موجل متوفي بعد از فوت او حال ميشود و همچنين از مجموع مواد راجع بتركه متوفي مانند ماده 826 قانون مدني و مواد225 تا227 قانون امور حسبي در مورد استيقاءديون از تركه و مواد260تا275همان قانون درباب تصفيه تركه چنين معلوم ميشودكه كليه بستانكاران بمحض فوت مديون در مقابل تركه او متساوي الحقوق محسوب ميشوند مگر اينكه قانون صريحا" براي كسي حق تقدمي قائل گرديده باشد. بستانكارانيكه براي دريافت طلبشان از ماترك متوفي برسايرين حق تقدم دارند در ماده 226 قانون امورحسبي احصاءشده اند كه درخواست كننده تامين خواسته موضوع ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني از آنجمله نيست .بنابمراتب فوق هرگاه بستانكاري قبل از فوت توفي مالي را تامين كرده باشد با فوت مديون ميتواند از حق تقدم مذكور در ماده 269 قانون اخير استفاده نمايد زيراحق تقدم او در زمان حيات مديون بر مال معيني تعلق گرفته بودولي تامين پس از فوت مديون موثر در مقام نيست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114