قانون امور حسبی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري


19                         شماره 35هفته دادگستري صفحه 171 172

1   سفته .
2   واخواستنامه .
3   فوت متعهد سفته .
4   فوت ظهرنويس .


متعهد سفته اي قبل از رسيدن موعد پرداخت سفته ميميرد.آيا:
اولا"  بعد از فوت متعهد سفته و قبل از رسيدن اجل مقرر بايد اعتراض عدم تاديه در ظرف مدت مقرر از تاريخ فوت انجام شود و يا آنكه پس از رسيدن موعد پرداخت بايد اعتراض مزبور بعمل آيد؟
ثانيا"  بر فرض آنكه بمناسبت فوت متعهدوحال شدن دين بايستي اعتراض عدم تاديه بشود، آيا از لحظه فوت مديون مدت ده روز براي اعتراض عدم تاديه شروع ميشود يا از تاريخ استخاضر داين بر فوت مديون ؟
ثالثا"  آيا بر فرض حال شدن دين بجهت فوق الذكر ظهرنويس كه مسئوليت تضامني دارد نيز مسئوليت تضامني او بصورت حال بيرون مي آيد يا آنكه مسئوليت تضامني وي پس از رسيدن موعد سفته تحقق پيدا ميكند بعارت اخري مسئوليت تضامني او به تبعيت مديون فوت شده تبديل بحال ميشود يا خير؟
رابعا"  در صورتكيه ظهرنويس پيش از رسيد موعد پرداخت وجه سفته بميرد با توجه بنكات يادآوري شده در بالا اعتراض عدم تاديه با التفات باينكه متعهدو ظهرنويس متضامنا" مسئول پرداخت هستند در چه تاريخ بايد بشورد آيا دين حال ميشود يا خير؟
با توجه بماده 231 قانون امور حسبي و مواد 282 و405 قانون تجارت كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 231 - ديون موجل متوفي بعد از فوت حال ميشود.
ماده 282 - نه فوت محال عليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكول
دارنده برات را از اعتراض عدم تاديه مستغني نخواهد كرد.
ماده 405 - قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم بتاديه نيست ولواينكه بواسطه ورشكستي يا فوت مديون اصلي موجل وحال شده باشد.
در مورد سئولات فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 4/3/1344 چنين اظهارنظركرده است :
اولا"  بعد ازفوت متعهد سفته وقبل ازرسيدن اجل مقرراعتراض عدم تاديه از تاريخي فوت بعمل نمي آيد و ماده 231 قانون امور حسبي هم كه حكم بحال شدن ديون موجل متوفي نموده درحقيقت امتيازي است كه قانون درمقام تعيين تكليف تركه براي طلبكاران در صورت فوت متعهد شناخته است و استفاده يا عدم استفاده از اين حق در اختيار دارنده سفته بوده و تاثيري در سررسيد و ضمانت ظهرنويسها و ساير مقررات مربوط بسفته ندارد بدين معني كه طلبكاران متعهد سفته ميتوانند در صورت فوت وي طلب خودرا دريافت دارند، در صورتيكه پس از فوت متعهد بدريافت وجه سفته نائل نشوند فقط ميتوانند در انقضاء سررسيد و ظرف موعد مقرر واخواست عدم تاديه عليه متعهد بنمايند.
ثانيا"  مسئوليت تضامني ظهرنويس به تبعيت متعهدفوت شده تبديل بحال نميشود ولي اگرظهرنويس فوت نمايد دين فقط نسبت او حال ميشود و حال شدن دين ظهرنويس هم تاثيري در مسئوليت متعهد ندارد و در صورتكيه دارنده سفته پس ازفوت ظهرنويس طلب خود را از تركه متوفي دريافت ننممايد فقط در تاريخ سررسيد ميتواند واخواست عدم تاديه بنام متعهد بنمايد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

37                             شماره 136 هفته دادگستري صفحه 11

با توجه براي لازم الاتباع شماره 14/12/1347 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مببني بر عدم تعلق خسارت تاخير تاديه به ورشكسته وباعنايت به ماده 274 قاون امور حسبي كه رعايت كليه مقررات مربوط به بازرگان ورشكسته را در مورد تصفيه تركه بازرگان درگذشته لازم دانسته وبا التفات به راي شماره 161789/11/1331 ديوان عالي كشور دائربه عدم لزوم حكم توقف در مورد بازرگان درگذشته  آيا مطالبه و دريافت خسارت تاخير تاديه از بازرگان درگذشته مجاز است يا نه ؟
اداره حقوقي پس از طرح قضيه در كميسيون مشورتي حقوق تجارت و كميسيون مشورتي حقوق مدني و كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني بالاخره نظر خود را بتاريخ 19/1/1353 بشرح زير اعلام داشته است :
در مورد بازرگان ورشكسته و بازرگان درگذشته ، دست بازرگان مديون قانونا" يا قهرا" از دخالت در اموال قطع ميشود وديون موجل حال ميگردد0(ماده 231 قانون امورحسبي )خصوصيت امورتجاري ، لزوم حمايت قانوني طلبكاران و توزيع عادلانه دارائي مديون بين آنان (بخصوص در موارديكه تركه يا دارائي براي پرداخت تمام ديون كافي نباشد) ايجاب ميكند مقررات مشابهي در هر دو مورد اعمال گردد0اما فسفه قاعده توقف جريان بهره و خسارت تاخير نسبت بديون ورشكسته (از تاريخ اعلام ورشكستگي ببعد)اينست كه وضع هر طلبكار و مقدار استحقاق اودر روزاعلان ورشكستگي وحين شروع به تصفيه بوجه قطعي معلوم ومشخص باشد، تا كار تصفيه آسان و اصل برابري ميان طلبكاران بوجه قطعي معلوم ومشخص باشد تاكار تصفيه آسان و اصل برابري ميان طلبكاران تحقق يابد و طلبكاران صاحب بهره نيز از كندي جريان تصفيه بحساب ديگران استفاده نكنند.بهمين جهت ديون موجل ورشكسته حاصل ميشودتا وضع قطعي طلبكاران دين موجل ، حين اعلان وشكستگي مشخص ومعلوم گردد.اموال تاجر ورشكسته وثيقه پرداخت ديوني است كه درزمان اعلان ورشكستگي بر ذمه تاجر بوده وقاعدتا" خسارت تاخيرتاديه بعد از اين تاريخ را نبايد شامل شود.از طرف ديگرميتوان گفت مدير تصفيه كه نمانيده قانوني مديون و دائن است ازآغازاعلان ورشكستگي و شروع به تصفيه تا پايان آن ،قانونا" درمقام تفريغ حساب وپرداخت ديون است  در حقيقت نمانيده قانوني طلبكارطي تشريفات قهري كه قانون مقررداشته ، منطقا" مستوجب خسارت تاخير تاديه نيست و اين از بابت رعايت مصالح عمومي است كه برمنافع خصوصي رجحان داده شده است .فلسفه و مبناي راي هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز همين است .
با توجه بجهات فوق معلوم ميشود كه تصفيه امور ورشكستگي خصوصيتي ندارد كه از تصفيه تركه تاجر درگذشته مجزا و ممتاز باشد ونظر به همين وحدت ملاك بوده كه ماده 274 قانون امورحسبي هر دو را مشمول يك حكم قرار داده است .بنابراين خسارت تاخير تاديه در مورد تصفيه تركه تاجر درگذشته نيزمانندتاجرورشكسته قابل مطالبه نيست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109