قانون امور حسبی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

37                             شماره 136 هفته دادگستري صفحه 11

با توجه براي لازم الاتباع شماره 14/12/1347 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مببني بر عدم تعلق خسارت تاخير تاديه به ورشكسته وباعنايت به ماده 274 قاون امور حسبي كه رعايت كليه مقررات مربوط به بازرگان ورشكسته را در مورد تصفيه تركه بازرگان درگذشته لازم دانسته وبا التفات به راي شماره 161789/11/1331 ديوان عالي كشور دائربه عدم لزوم حكم توقف در مورد بازرگان درگذشته  آيا مطالبه و دريافت خسارت تاخير تاديه از بازرگان درگذشته مجاز است يا نه ؟
اداره حقوقي پس از طرح قضيه در كميسيون مشورتي حقوق تجارت و كميسيون مشورتي حقوق مدني و كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني بالاخره نظر خود را بتاريخ 19/1/1353 بشرح زير اعلام داشته است :
در مورد بازرگان ورشكسته و بازرگان درگذشته ، دست بازرگان مديون قانونا" يا قهرا" از دخالت در اموال قطع ميشود وديون موجل حال ميگردد0(ماده 231 قانون امورحسبي )خصوصيت امورتجاري ، لزوم حمايت قانوني طلبكاران و توزيع عادلانه دارائي مديون بين آنان (بخصوص در موارديكه تركه يا دارائي براي پرداخت تمام ديون كافي نباشد) ايجاب ميكند مقررات مشابهي در هر دو مورد اعمال گردد0اما فسفه قاعده توقف جريان بهره و خسارت تاخير نسبت بديون ورشكسته (از تاريخ اعلام ورشكستگي ببعد)اينست كه وضع هر طلبكار و مقدار استحقاق اودر روزاعلان ورشكستگي وحين شروع به تصفيه بوجه قطعي معلوم ومشخص باشد، تا كار تصفيه آسان و اصل برابري ميان طلبكاران بوجه قطعي معلوم ومشخص باشد تاكار تصفيه آسان و اصل برابري ميان طلبكاران تحقق يابد و طلبكاران صاحب بهره نيز از كندي جريان تصفيه بحساب ديگران استفاده نكنند.بهمين جهت ديون موجل ورشكسته حاصل ميشودتا وضع قطعي طلبكاران دين موجل ، حين اعلان وشكستگي مشخص ومعلوم گردد.اموال تاجر ورشكسته وثيقه پرداخت ديوني است كه درزمان اعلان ورشكستگي بر ذمه تاجر بوده وقاعدتا" خسارت تاخيرتاديه بعد از اين تاريخ را نبايد شامل شود.از طرف ديگرميتوان گفت مدير تصفيه كه نمانيده قانوني مديون و دائن است ازآغازاعلان ورشكستگي و شروع به تصفيه تا پايان آن ،قانونا" درمقام تفريغ حساب وپرداخت ديون است  در حقيقت نمانيده قانوني طلبكارطي تشريفات قهري كه قانون مقررداشته ، منطقا" مستوجب خسارت تاخير تاديه نيست و اين از بابت رعايت مصالح عمومي است كه برمنافع خصوصي رجحان داده شده است .فلسفه و مبناي راي هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز همين است .
با توجه بجهات فوق معلوم ميشود كه تصفيه امور ورشكستگي خصوصيتي ندارد كه از تصفيه تركه تاجر درگذشته مجزا و ممتاز باشد ونظر به همين وحدت ملاك بوده كه ماده 274 قانون امورحسبي هر دو را مشمول يك حكم قرار داده است .بنابراين خسارت تاخير تاديه در مورد تصفيه تركه تاجر درگذشته نيزمانندتاجرورشكسته قابل مطالبه نيست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109