قانون امور حسبی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

78                               شماره 6 هفته دادگستري صفحه 88

وصيتنامه اي كه ادعا شده خودنوشت است و به ضميمه دادخواست حصر وراثت تقديم شده آيا بخودي خود معتبراست يا بايدتنفيذ گردد؟
اگر وصيتنامه اي كه ادعا شده خود نوشت است احتياج به تنفيذ در دادگاه داشته باشد و چند نفر از ورثه صغير باشند چه كسي بايد تنفيذ نمايد آيا دادسرا در اين مودر تكليفي دارد؟
با توجه به ماده 278 قانون امور حسبي و ماده 834 قانون مدني كه ذيلا درج ميشود:
ماده 278 قانون امور حسبي  وصيتنامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تارخي روز وماه و سال به خط موصي بوده و به امضاء او رسيده است .
ماده 843 قانون مدني  وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث واگر بعضي از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است .
در مورد سيوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 15/12/1342 چنين اظهارنظر نموده است :
1 در صورتيكه وصيتنامه بر طبق ماده 278 قانون امور حسبي خودنوشت شناخته شود معبتر است ليكن اگر در ضمن آن به بيش از ثلث تركه وصيت دشه باشد برطبق ماده 843 قانون مني وصيت زائد بر ثلث تركه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر بعض ازورثه اجازه كند فقط نسبت بسهم او نافذ است .
2 در صورت وجود صغير اصولا ولي يا وصي يا قيم نميتواند وصيت زائد بر ثلث را نسبت بسهم صغير تنفيذ نمايد مگر اينكه اجازه قويا" متضمن مصلحت و غبطه صغير و عدم اجازه موجب تضرر حتمي او باشد.درصورت وجود ولي و وصي دادسرا تكليفي ندارد ولي در مورد قيم اجازه بايد با تصويب دادستان باشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110

سؤال:
چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد:

اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟

ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟

:نظریه شماره ۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶


 ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء‌کننده دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳و۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه و مواد ۶۳و۶۵ قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی  آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تأئید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلا محل شود.