قانون امور حسبی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

341                              شماره 3هفته دادگستري صفحه 38

مالك ملك مشاعي از دادگاه درخواست افراز سهم خود را مينمايد. پس از رسيدگي حكم بافراز ميدهد و در حكم صادره مبلغي بابت تفاوت بهاي سهام تعيين ميكند نسبت بحكم مزبور اجرائيه صادر مي شود چون مالك ديگر از تاديه تفاءت بهاي مزبورخودداري مي نمايد،براي وصول مبلغ مذكور اجرائيه ديگري صادر ميگردد آيا به اجرائيه اخير حق اجراي دولتي تعلق ميگيرد يا خير؟
با توجه بمواد315 و316 و326 قانون امورحسبي كه عينا" درج ميگردد:
ماده 315 كارشناس بايد بهاي اموال مودر درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن يا قابل قسمت نبودن آنها را معين وسهام راتعديل نمايد. كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را درنظر بگيرد.
ماده 316 تقسيم طوري بعمل مي آيد كه براي هر يك از ورثه ازهر نوع اموال حصه معين شود واگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت نباشد ممكن است آنرا در سهم بعضي از ورثه قرارداد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل بضميمه پول يا اموال باشد بضميمه آن تعديل مي شود.
ماده 326 مقررات قانون مدني راجع بتقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در ا ين قانون مذكور است در مورد تقسيم ساير اموار ساري خواهد بود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئني داردسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 27/11/1342 چنين اظهارنظركرده است :
بموجب مادتين 315و316 قانون امور حسبي و ماده 326قانون مزبور كه در مورد تقسيم اموال شكرت لازم الرعايه ميباشد دادگاه نسبت بدرخواست تقسيم و افراز ملك مشاع رسيدگي و سهام را تعديل و تعيين مينمايد و تصميم دادگاه در مورد تعديل و تعيين سهام حكم شناخته ميشودو بر طبق ماده 599 قانون مدني تقسيم بعداز آنكه صحيحا" واقع شد لازم است و هيچيك از شركاء نميتواندبدون رضاي ديگران از آن رجوع كند و در مورد سئوال چون دادگاه سهام شركاء را تعديل و تعيين كرده است و در تقسيمنامه قيد شده كه يكي از شركاء مبلغ 000.ريال بديگري پرداخت كند و اين مبلغ ممكن است از لحاظ مرغوبيت يا جهت ديگر سهم كسي بوده كه بايد وجه مزبور را پرداخت كند و تصميم دادگاه راجع به تقسيم ملك مشترك حكم شناخته شده و لازم الاجرا ميباشد و اجرائيه هم براساس حكم افراز صادر گرديده لذا صدور اجرائيه ثانوي براي وصول مبلغ 0000زائد بوده و ضرورت نداشته است وبعبارت ديگر000ريال مذكور از كسي كه سهم افرازي او ممكن است مرغوبترازسهم افرازي ديگري بوده دريافت ميشود و اين مبلغ (محكوم به ) هم نيست ودر واقع اجراي حكم افراز مستلزم وصول 000ريال نقدي مابه التفاوت است نه اينكه 000ريال فوق في حد ذاته محكوم به حكم افرازباشدو به اجراي حكم افراز اصولا" حق اجرا تعلق نميگيرد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114