قانون امور حسبی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

65                              شماره 50 هفته دادگستري صفحه 32

در مورديكه مادر متوفي جهت اثبات وراثت به شهادتنامه متمسك شده و تقاضاي افراز حصه خود را از تركه مينمايد، آياتعيين و معرفي وراث نيز الزامي است يا خير؟
با توجه بمواد304و326 قانون امور حسبي و ماده 424قانون آئين دادرسي مدني ك در ذيل درج ميگردد:
ماده 304 درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امورزيرباشد: 1 نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي 2 ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود وسهام هريك .
ماده 326 مقررات قانون مدني راجع به تقسيم درمورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع بتقسيم كه در اين قانون مذكوراست در مورد تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.
ماده 424 تشخيص درجه ارزش و تاثير گواهي بنظر دادگاه است .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين داردسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1/11/1345 چنين اظهارنظر كرده است :
چون در رسيدگي بدرخواست افراز كليه مالكين بايددخالت داده شوند (مواد304و326 قانون امورحسبي ) لذا كافي نيست كه مقدار سهم متقاضي از مال ومورد تقاضاي افراز معلوم وغيرقابل ترديد باشدبلكه بايد ساير صاحبان سهامنيز معرفي شده ومالكيت آنان مفروغ عنه باشد و براي اثبات وراثت به شهادتنامه مي توان استناد كرد كه البته تشخيص ارزش آن طبق ماده 424 قانون آئين دارسي مدني با دادگاه خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

120                              شماره 3هفته دادگستري صفحه 38

اگر سهم احد از شركاء ملكي كه درخواست افراز آن شده مورد وثيقه يارهن شخص ثالث بوده باشد دعوت آن شخص قانونا" لازم است ياخير؟
با توجه بمواد304و326 قانون امور حسبي كه عينا" درج ميشود:
ماده 304 درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زيرباشد: 1 نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي .
2 ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بين آنها تقسيم شودوسهام هريك . ماده 326 مقررات قانون مدني راجع تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري و نيز مقررات راجع بتقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد تقسيم ساير اموال ساري خواهد بود.
در مورد سئوال مزبور كمييون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 22/11/1342 بشرح زير اعلام نظركرده است :
از مجموع مواد قانون مدني و ماده 304و326 قانون امور حسبي مربوط بتقسيم مسلم است كه تقسيم با دخالت كليه شركاء انجام ميشود و دعوي افراز هم بطرفيت كليه شركاء(مالكين )بايداقامه شودورهن و يا وثيقه بودن سهم بعض از شركاء در نزد ثالث موجب طرف قراردادن شخص مزبور در دعوي افراز نيست زيرا هنوز به او مالك ملك اطلاق نميشود بنابراين طرف دعوي قرارگرفتن غيرمالك مجوز قانوني ندارد النهايه ممكن است تصور شود كه براثرسازش و تباني صاحبت سهمي كه ملكش دررهن ديگري است باسايرين ،تقسيم طوري انجام شودكه بزيان مرتهن تمام شود.بعبارت اخري سهم اصابت شده به او تكافوي استيفاء تمام طلب را ننمايد در اينصورت مالك ميتواند مطابق ماده 582قانون آئين مدني در بحكم افراز اعتراض نمايدوبهرتقدير دخالت غير مالك در دعوي افراز مستند قانوني ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

341                              شماره 3هفته دادگستري صفحه 38

مالك ملك مشاعي از دادگاه درخواست افراز سهم خود را مينمايد. پس از رسيدگي حكم بافراز ميدهد و در حكم صادره مبلغي بابت تفاوت بهاي سهام تعيين ميكند نسبت بحكم مزبور اجرائيه صادر مي شود چون مالك ديگر از تاديه تفاءت بهاي مزبورخودداري مي نمايد،براي وصول مبلغ مذكور اجرائيه ديگري صادر ميگردد آيا به اجرائيه اخير حق اجراي دولتي تعلق ميگيرد يا خير؟
با توجه بمواد315 و316 و326 قانون امورحسبي كه عينا" درج ميگردد:
ماده 315 كارشناس بايد بهاي اموال مودر درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن يا قابل قسمت نبودن آنها را معين وسهام راتعديل نمايد. كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را درنظر بگيرد.
ماده 316 تقسيم طوري بعمل مي آيد كه براي هر يك از ورثه ازهر نوع اموال حصه معين شود واگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت نباشد ممكن است آنرا در سهم بعضي از ورثه قرارداد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل بضميمه پول يا اموال باشد بضميمه آن تعديل مي شود.
ماده 326 مقررات قانون مدني راجع بتقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در ا ين قانون مذكور است در مورد تقسيم ساير اموار ساري خواهد بود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئني داردسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 27/11/1342 چنين اظهارنظركرده است :
بموجب مادتين 315و316 قانون امور حسبي و ماده 326قانون مزبور كه در مورد تقسيم اموال شكرت لازم الرعايه ميباشد دادگاه نسبت بدرخواست تقسيم و افراز ملك مشاع رسيدگي و سهام را تعديل و تعيين مينمايد و تصميم دادگاه در مورد تعديل و تعيين سهام حكم شناخته ميشودو بر طبق ماده 599 قانون مدني تقسيم بعداز آنكه صحيحا" واقع شد لازم است و هيچيك از شركاء نميتواندبدون رضاي ديگران از آن رجوع كند و در مورد سئوال چون دادگاه سهام شركاء را تعديل و تعيين كرده است و در تقسيمنامه قيد شده كه يكي از شركاء مبلغ 000.ريال بديگري پرداخت كند و اين مبلغ ممكن است از لحاظ مرغوبيت يا جهت ديگر سهم كسي بوده كه بايد وجه مزبور را پرداخت كند و تصميم دادگاه راجع به تقسيم ملك مشترك حكم شناخته شده و لازم الاجرا ميباشد و اجرائيه هم براساس حكم افراز صادر گرديده لذا صدور اجرائيه ثانوي براي وصول مبلغ 0000زائد بوده و ضرورت نداشته است وبعبارت ديگر000ريال مذكور از كسي كه سهم افرازي او ممكن است مرغوبترازسهم افرازي ديگري بوده دريافت ميشود و اين مبلغ (محكوم به ) هم نيست ودر واقع اجراي حكم افراز مستلزم وصول 000ريال نقدي مابه التفاوت است نه اينكه 000ريال فوق في حد ذاته محكوم به حكم افرازباشدو به اجراي حكم افراز اصولا" حق اجرا تعلق نميگيرد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114