سامانه جستجو قوانین




قانون امور حسبی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
‌ماده 336 - در صورتي كه قبل از انقضاء مدت مذكور فوق ادعاء حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه‌ثابت شده باشد مدير تركه بايد بپردازد و در صورتي كه حقي به موجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير تركه با موافقت دادستان مي‌تواند آن را‌بپردازد و اگر تركه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتيب مذكور ثابت و محرز نشود مدعي مي‌تواند به طرفيت مدير‌تركه و در صورتي كه تركه به دادستان داده شده باشد به طرفيت او اقامه دعوي نمايد.


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون امور حسبی - تركه . - تقسيم تركه . - تقسيم اموال مشترك محجور و غيرمحجور


شماره : تاریخ : 17/7/44

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

61                              شماره 40 هفته دادگستري صفحه 300

1 آيا ماده 313 قانون امور حبسي كه راجع بتركه است شامل اموال محجور كه احتمالا" جزء تركه هم نباشد خواهد شد يا خير؟
2 در مورديكه بين ورثه يا اشخصايكه بايد تركه بين آنهاتقسيم شود محجور و يا غائب وجود داشته باشد، آيا طرفين ميتوانند در دادگاه نسبت بنحوه تقسيم طبق نظركارشناس توافق وتراضي نمايند، يا انيكه در اين قبيل موارد الزاما" بايد سهام از طريق قرعه كشي تعيين گردد؟
با توجه بماده 313و336 قانون امور حسبي كه درذيل درج ميگردد: ماده 313 در صورتكيه تمام ورثه وا شخاصي كه در تركه شركت دارند حاضر و رشيد باشند بهرنحوي كه بخواهند مي توانند تركه را مابين خود تقسيم نمايند ليكن اگر مابين آنها محجورياغائب باشد تقسيم تركه بتوسط نمايندگان آنها در دادگاه بعمل مي آيد.
ماده 336 در صورتكيه قب لاز انقضاء مدت مذكور فوق ادعاءحقي بر متوفي بشود حق نامبدره بموجب سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه ثابت شده باشد مدير تركه بايد بپردازد و درصورتيكه حقي بموجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير تركه با موافقت دادستان ميتواند آنرا بپردازد و اگر تركه بدادستان داده شده باشداوخواهد پرداخت و چنانچه ادعاء بترتيب مذكور ثابت و محرز نشود مدعي ميتواند بطرفيت مدير تركه و درصورتيكه تركه بدادستان داده شدباشد بطرفيت او اقامه دعوي نمايد.
در مورد دو سئوال فوق كميسيون هاي مشورتي آئين دادرسي مدني و حقوق مدني اداره حقوقي در جلسات مورخ 9/6/44 و17/7/44 چنين اظهار نموده اند:
1 بصراحت ماده 336 قانون امور حسبي مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و مقررات قانون امورحسبي در مورد تقسيم شامل ساير اموال نيز ميشودبنابراين ماده 313 قانون امور حسبي به تقسيم اموال محجور هم تسري دارد.
2 عبارت ((تقسيم تركه در دادگاه بعمل مي آيد   درماده 313 قانون امور حسبي ، اعم است از اينكه تقسيم ازطريق استقراع و يا بصورت توافق انجام شود بنابراين تقسيم تركه پس ازتعيين و تعديل سهام بوسيله كارشناس با توافق بين قيم محجور وساير وراث زير نظر دادگاه خالي از اشكال بنظر ميرسد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110