قانون امور حسبی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

76                           شماره 26هفته دادگستري صفحه 2726

به استناد ماده 582 قانون آئين دادرسي مدني و بعنوان   اعتراض ثالث   بر تصديق انحصار وراثت اعتراض شده است ، معترض بشرح درخواستتقديمي توضيخ داده است كه دختر متوفي بوده و درخواست كننده تصديق انحصار وراثت نام او را جزء وراث بدادگاه اعلام نكرده و نتيجه نام او در تصديق قيد نگرديده است ، معترض عليهم درمحضر دادگاه حاضر و بصحت ادعاي معترض اقرار كرده اند با توجه به اقرار معترض عليهم و تحقيقاتيكه دادگاه معمول داشته وراثت معترض محرز ميباشد و از طرفي بموجب ماده 362 قانون مور حسبي و ماده 3 قانون تصديق انحصار وراثت معترض فقط ظرف سه ماه از تاريخ انتشاراولين آگهي ميتواند اعتراض نمايد و از مفهوم مخالف ماده 369 قانون امور حسبي نيز استنباط ميگردد كه مقنن اعتراض معترض را در خارج از مهلت مقرر قابل استماع نميداند در مورد بحث اعتراض درخارج از مهلت قانوني بعمل آمده است .
با توجه بمراتب مذكور و ماده 44 قانون امور حسبي آيا اعتراض معترض قابل استماع ميباشد؟
با توجه بمواد582و583 قانون آئين دادرسي مدني وماده 44 قانون امور حسبي كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 582   اگر در خصوص دعوائي حكم ياقراري صادرشودكه بحقوق شخص ثالث خللي واردآورد و آنشخص يا نماينده او در مرحله دادرسي كه منتهي بحكم با قرار شده است بعنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته ميتواند بر آن حكم با قرار اعتراض نمايد .
ماده 583  در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد بهرگونه حكم و قرار صادر از دادگاههاي نخستين و پژوهش اعتراض كند و نسبت بحكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنها در تعيين داور شركت نداشته ميتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند .
ماده 44 قانون امور حسبي    كسانيكه تصميم دادگاهها رادرامور حسبي براي خود مضر بدانند ميتوانند برآن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نسخت صادر شده يا از دادگاه پژوهش باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر ميوشد قابل پژوهش و فرجام است .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي بر مبناي نظريه اقليت كميسيون آئين دادرسي مدني در تاريخ 18/9/43 چنين اظهارنظر كرده است :
با توجه بماده 44 قانون امور حسبي و عموم مدلول مادتين 582 و583 قانون آئين دادرسي مدني نظريه اقليت كميسيون آئين دادرسي مدني مورد تاييدو بلااشكال است .
نظريه كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني :
استعلام حكايتي از ترافع ندارد وسئوال هم اينست كه درخواست اصلاح تصديق انحصاروراث بتقاضاي اشخاص ذينفع طبق ماده 44 قانون امور حسبي قابل قبول است يا ماده 362قانون امورحسبي و3 قانون تصديق انحصاروراثت مانع رسيدگي بدرخواست مذكورميباشد. با التفات باينكه تصديق انحصار وراثت تصميمي در امور حسبي است و ماده 44 قانون امور حسبي نظر بتصديق انصحار وراثت نيز ميباشد و با وجود قاعده صريح و م فهوم مستقيم ماده 44برقابل اعتراض بودن تصديق انحصار وراثت علي الاطلاق استناداكثريت محترم بفهوم مخالف ماده 319 درست بنظر نميرسد لذا بنظر اينجانبان رسيدگي بدرخواست اصلاح تصديق انحصار وراثت مقيد به موعدمعيني نيست ودرخواست قابل قبول و رسيدگي است .
در مورد مسئله فوق اكثريت كميسيون آئين دادرسي مدني چنين اظهار نظر كرده اند:
نظريه اكثريت
اشخاصيكه تصديق انحصار وراثت تحصيل كرده اند ميتوانند مطالبات متوفي را وصول نمايند و مديون بمتوفي كه دين خودرا بدين ترتيب باشخاص مزبور پرداخت بصراحت ماده 370 قانون امور حسبي درمقابل هرمدعي وراثت بري الذمه محسوب خواهدبودبنابراين بمستفاد از ماده مزبور و تبصره ماده 2 قانون انصحار وراثت مصوب 1309 صدور تصديق انصحار وراثت مانع ازاين نيست كه بدعوي هر مدعي وراثت بر طبق مقررات و با رعايت تبصره ماده 16قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه صلاحيتدار رسيدگي گرددوبه مستفاد از مفهوم مخالف ماده 369 قانون امور حسبي تصديق انحصاروراثت كه با انشتار آگهي صادر شده باشد قابل اعتراض نيست ودرمورد سئوال هرچند كه دعوي بعنوان اعتراض ثالث اقامه شده و بماده 582 قانون آئين دادرسي مدني استناد گرديده و عنوان دعوي و استناد بماده مروقم صحيح نيست ولي دعوي مزبورتحت عنوان دعوي وراثت و مستقلا در دادگاه صلاحيتدار قابل رسيدگي ميباشدوماده 44 قانون امور حسبي باينموضوع كه در قانون حكم خاصي براي اين پيش بيني شده قابل اعمال بنظر نميرسد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

با توجه بانيكه در ماده 375 قانون امور حسبي هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر بموارد مذكور در آ; ماده شده است ، آيا اعتراض بر درخواست تصديق انحصار وراثت هزينه داردو معترض مكلف است معادل هزينه درخواست گواهي حصر وراثت بورقه اعتراضيه تمبر الصاق و ابطال نمايد؟
با توجه بماده 362 قانون امور حسبي و بند9 از ماده 375 قانون مذكور و ماده 684 قانون آئين دادري مدني كه در ذيل درج ميگردد: ماده 362 پس از انقضاء سه ماه از تاريخ نشر اولين آگهي در صورتي كه معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست كننده تصديق را از برگ شناسنامه و گواهي گواه وغيره درنظرگرفته تصديقي مشعر بر وراثت و عيين عته وراث و نسبت آنها بمتوفي صادرمينمايد و در صورت اعتراض دادگاه جلسه براي رسيدگي باعتراض معين نموده و بمعترض و درخواست كننده تصديق اطلاع ميدهد ودر جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد داد و اين حكم قابل پژوهش وفرجام است .
ماده 375  هزينه رسيدگي بامور حسبي منحصر بمارد زير بوده ودر هر مورد بموقع درخواست يكصد ريال گرفته ميشود00.
بند9 درخواست تصديق انحصار وراثت .
ماده 684 در صورتيكه خواسته مالي نباشدو همچنين دردعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت و ا فراز و تقسيم و حقوق ارتفاقي هزينه دادرسي در دادگاههاي بخش يكصد ريال و در ساير دادگاهها دويست ريال است .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 14/4/1343 چنين اظهارنظر كرده است :
اعتراض بر درخواست انحصار وراثت اعم از اينكه معترض خود را جزء ورثه بداند و يا با وارث دانستن خود متقاضيان تصديق انحصار وراثت را وارث نشناسد دعوائي است كه بر طبق ماده 362 قانون امور حسبي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.و هزيه مزبور بمستنبط از بند9 ماده 375 قانون امور حسبي و ماده 684 قانون آئين دادرسي مدني بايد وصول شود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110

راي شماره : 1678-23/10/29

راي هيات عمومي ديوان عالي كشور
" با توجه به اينكه صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبي است و ماده 362 قانون امور حسبي دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصديق انحصار وراثت مرجع رسيدگي و صدور حكم قرارداده است رسيدگي به موضوع نسب هم در مواردي كه اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض برتصديق حصر وراثت مبتني و متوقف بررسيدگي به موضوع نسب باشد با همان دادگاهي است كه به موضوع نسب رسيدگي مي نمايد.

* سابقه *
رسيدگي به دعوي نسب

الف - زني ازدادگاه بخش تهران تقاضاي صدورتصديق انحصاروراثت نموده وتوضيح داده كه شوهرمن درتهران محل اقامت دائمي خودفوت نموده و وارث اومن ودختراوست پس ازانتشارآگهي زن ديگري اعتراض نموده است و خودراعيال منقطعه متوفي وحامله ازاومعرفي تقاضاي رسيدگي وصدورحكم به سهم الارث جنين راكرده است .
دادگاه بخش پس ازرسيدگي وايرادانكارنسب ازلحاظ اينكه رسيدگي به انتساب صغيربه متوفي طبق شق 3ماده 16قانون آئين دادرسي مدني داخل در صلاحيت دادگاه شهرستان است )قرارعدم صلاحيت صادرمي كند.
براثرپژوهشخواهي ازاين قراردادگاه شهرستان مركزبه استناداينكه : قانون امورحسبي واردبه ماده 16قانون مزبوراست ودرماده 362قانون امورحسبي كه درمقام بيان كيفيت صدورگواهي حصروراثت وتعيين عده وراث و نسب آنهابه متوفي درصورت عدم اعتراض وصدوحكم مقتضي پس ازاعتراض و رسيدگي است هيچگونه قيدي وجودندارد،دادگاه بخش راصالح دانسته است .
ب - شعبه ديگردادگاه شهرستان مركزدرموردقرارصلاحيتي كه درچنين موضوعي ازدادگاه بخش صادرشده بوده به استناداينكه :
درمورداعتراض راجع به نسب ضمن تقاضاي گواهي حصروراثت بايدبدوا موضوع نسب دردادگاه صلاحيتدارطرح شودوسپس اقدام شايسته بعمل آيد،قرار صلاحيت دادگاه بخش رافسخ كرده است .
براثربروزاختلاف بين دادرسان پژوهشي موضوع برحسب ماده 42قانون امورحسبي درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت چنين راي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 395-396