سامانه جستجو قوانین




قانون راجع به رشد متعاملین

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده واحده - از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناء نكاح و طلاق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر‌اسناد رسمي بايد كساني را كه به سن 18 سال شمسي تمام نرسيده‌اند اعم از ذكور و اناث غير رشيد بشناسند مگر آن كه رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله يا عقد و يا ايقاع به طرفيت مدعي‌العموم در محاكم ثابت شده باشد اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيده‌اند در محاكم عدليه و ادارات‌دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي‌شوند مگر اين كه عدم رشد آنها به طرفيت مدعي‌العموم در محاكم ثابت گردد.‏  ‌مناط تشخيص سن اشخاص اوراق هويت آنها است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.‏
‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون راجع به رشد متعاملین - اهليت در دعاوي زناشوئي وسن زوجه


شماره : تاریخ : 15/4/1344

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

41                             شماره 36هفته دادگستري صفحه 192

آيا زنيكه كمتر از18 سال تمام داردميتواند شخصا" درمورداختلافات ناشي از ازدواج و طلاق اقامه دعوي نمايد؟
با توجه بقانون راجع برشد متعاملين مصوب 13شهريور ماه 1313 كه در ذيل درج ميگردد:
ماده واحده  از تاريخ اجراي اين اقنون در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات باستنثناء نكاح و طلاق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد كساني را كه بسن 18 سال تمام شمسي نرسيده انداعم از ذكور و اناث غيررشيد بنشاسد مگر آنكه رشد آنها قبل از اقدام بانجام معامله يا عقد و يا ايقاع بطرفيت مدعي العموم در محاكم ثابت شده باشد اشخاصي كه بسن 18 سال شمسي تمام رسيده اند در محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب ميشوند مگر آنكه عدم رشدآنها بطرفيت مدعي العموم درمحاكم ثابت گردد.
مناط تشخيص سن اشخاص اوراق هويت آنهاست مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
در مورد سئوال فوق كمييون مشورتي حقوقي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 15/4/1344 چنين اظهار نظر كرده است :
با توجه مباده واحده قانون راجع برشد معاملين مصوب 1313 و مستفاد از ملاك آن زنيكه كمتراز18سال تمام شمسي داشته باشد مي تواند د رمورد كليه دعاوي ناشي از نكاح وطلاق مستقلا"وشخصا" در محاكم و مراجع صلاحه طرح دعوي كندولي صلح دعاوي مالي مزبور بايد با اجازه ولي يا قيم مشاراليها باشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109