سامانه جستجو قوانین




قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده۲ـ دولت موظف است:

الف ـ حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به‌موجب این ماده‌ صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به‌صورت جمعی ـ خرجی در بودجه‏های سنواتی درج می‌شود.
ب ـ همه‌ساله به‌میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی‌شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
حکم این بند با رعایت جزء(۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون ‌اساسی قابل اجراء می‌باشد.
تبصره۱ـ دولت مجاز است احکام سه‌گانه این ماده‌را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.
تبصره۲ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری‌های مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی‌حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده