قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده‌۳۵ـ الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود: 



الف ـ چهار تبصره ‌به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۸)، (۹)، (۱۰) و(۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه می‌شود:



تبصره‌۸ ـ مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.



تبصره‌۹ـ دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.



تبصره‌۱۰ـ بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند.



آیین‌نامه اجرائی این تبصره‌حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.



تبصره‌۱۱ـ مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره(۸) این ماده ‌با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.



ب ـ در تبصره‌(۵) ماده‌(۱۴) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.



پ ـ در صدر ماده‌(۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می‌گردد.



ت ـ یک ماده‌به شرح زیر به عنوان ماده‌(۳۵) به قانون معادن الحاق می‌شود و شماره ماده‌(۳۵) به (۳۶) اصلاح می‌گردد: