قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده‌۴۱ـ اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد: 



۱ـ دو تبصره‌به‌شرح زیر به ماده(۷) قانون، الحاق می‌شود:



تبصره‌۳ـ قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.



تبصره‌۴ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.



۲ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده‌(۱۰) قانون الحاق می‌شود:



ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)



۳ـ بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده‌(۲۱) قانون الحاق می‌شود:



ز ـ فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.



۴ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده‌(۲۱) قانون الحاق می‌شود:



ح ـ به‌منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند برمبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده‌(۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده‌(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ عمل کنند.