رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

حكم شماره : 1633 - 9/7/1318

راي شعبه اول ديوان عالي كشور
اگركسي مطالبه مقداري ليره ازديگري بنمايدودادگاه به اين مضمون راي دهد"عدم انجام تعهدمستندبه منع قانون اسعاراست ومادام كه منع قانوني مزبورمرتفع نشده تعهدخوانده درتاديه ليره قابل اجرانيست وخواهان فعلا حق مطالبه عين ليره راندارد"درمطالبه عين ليره باقيدكلمه (فعلا)مورد لحوق حكم قرارداده درصورتي كه حكم كه نتيجه آن فصل خصومت است بايستي منجزوبطورقطع باشدنه بطورمطلق وهرچنددردعاوي راجعه به تعهدات موجله ومشروط كه براي آنهاوقت وشرط خاص مقررگرديده وانجام امورموردتعهد منوط به تحقق وقت وشرط خاص مي باشدممكن است دادگاه حكم خودرادرصورتي كه وقت معين حاصل نگرديده وياشرط خاص محقق نشده باشدمقيدبه قيدكلمه (فعلا)نموده ومتعهدله رادرمطالبه خواسته موجل ومشروط بطورمطلق محكوم نمايدولي دراين موردكه مواردمزبورنيست وبامقدماتي كه دادگاه ازحيث مقررات اسعاري ومعذوريت متعهددرانجام تعهدوعدم مقدوريت انجام آن ذكرنموده فرضي براي حكم به بي حقي متعهدله درمطالبه ليره باقيدكلمه فعلا متصورنيست مگراينكه قانون اسعارومقررات راجعه به آن تغييرپذيردو متعهدله بتواندمجددااقامه دعوي نسبت به عين ليره نمايدوچنين فرضي مستلزم اين است كه درموردهرحكم قطعي منجزي به استناداحتمال وامكان تغيير قانون صدورحكم معلق ومقيدبه كلمه فعلاممكن باشد.

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
8