آرا دادگاه

بسمه تعالي
شماره پرونده :68/322
شماره دادنامه :381
تاريخ :20/10/71
مرجع رسيدگي :شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :وزارت راه وترابري به نشاني تهران ،خيابان كريمخان زند، خيابان خردمندشمالي شماره 133اداره كل حقوقي . خوانده :بانك ملت به نشاني تهران ،تقاطع خيابان انقلاب ،وليعصر ساختمان مركزي بانك ملت . خواسته :مطالبه وجه گردش كار:درتاريخ 25/7/68دادخواستي بخواسته فوق به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم كه به شعبه 19ارجاع وپس ازجري تشريفات قانوني و ثبت به كلاسه فوق به تاريخ فوق دروقت مقرردادگاه تشكيل است وپس ازبررسي محتويات پرونده ومشاوره بااعلام كفايت رسيدگي بشرح زيرمبادرت به صدور راي مي نمايد. راي دادگاه وزارت راه وترابري بدوابه خواسته مطالبه مبلغ 325891789ريال وجه پنج فقره ضمانت نامه بانكي شماره هاي 72/26و78/26و170/26و321/26و 436/25عليه بانك ملت اقامه دعوي نموده ومتعاقبااعلام داشته است كه وجه ضمانت نامه هاي شماره 72/26و331/26پرداخت گرديده ووجه ضمانت نامه 436/25نيزازمبلغ دويست ميليون ريال تامبلغ 48499658ريال تقليل يافته وبه اين ترتيب خواسته دعوي راتامبلغ 284899685ريال تقليل ميدهدنظربه اين كه مطابق مندرجات دوفقره ضمانت نامه هاي شماره 78/26و436/25وتمديد نامه هاي شماره 4362-7/8/58 و5381-4/10/58 مربوط به آنهابانك ضامن درقبال خواهان متعهدگرديده است كه هرمبلغي راتاميزان مندرج درهريك از ضمانت نامه ها(دويست ميليون ريال )كه ازطرف خواهان مطالبه شودبه محض دريافت اولين تقاضاي كتبي بدون اينكه احتياجي به صدوراظهارنامه واقدامي ازمجراي اداري ياقضائي يامقام ديگروياذكرعلتي داشته باشدبلادرنگ دروجه ياحواله خواهان پرداخت نمايدونظربه اينكه مطابق مندرجات نامه شماره 18139-9/12/58قبل ازانقضاءاعتبارضمانت نامه هاي مذكورخواهان مبادرت به درخواست وجه ضمانت نامه هاي مذكورنموده است ونظربه اينكه حسب مراتب فوق ومقررات ماده 698قانون مدني ذمه بانك ضامن كه متعاقبا بانك خوانده قائم مقام آن گرديده تامبالغ مندرج درضمانت نامه هادرقبال خواهان مشغول گرديده وباعنايت به مطالبه وجوه مذكورمكلف به تاديه آن در حق خواهان بوده است واگرچه كميسيون بررسي ضمانت نامه هابشرح نامه 4/32823-20/9/68كه فتوكپي آن وسيله نماينده خواهان ابرازشده پرداخت وجه دوفقره ضمانت نامه هاي مذكوررابه تنظيم صورت جلسات قطعي موضوع ماده 52 شرائط عمومي پيمان واحرازبدهكاري پيمانكاروامتناع ازپرداخت بدهي خود موكل نموده وصورت جلسات ابرازشده ازجانب خواهان نيزازتنظيم صورتحساب قطعي درخصوص قراردادمربوط به ضمانت نامه هاواحرازاشتغال ذمه پيمانكاربه ملغي زائدبروجه خواسته حكايت دارد.اساساتصميم كميسيون نامبرده تاثيري درتعهدات بانك ضامن درقبال خواهان نداردواختلاف حساب فيمابين خواهان وپيمانكارنيزموثردرمقام نمي باشدوبه اين لحاظ مدافعات بانك مذكورمبني براينكه پرداخت وجه ضمانت نامه هاموكول به ارسال صورتحسابهاي مربوط توسط وزارت راه وترابري مي باشدموجه وموثر به نظرنمي رسدونظربه اينكه ازجانب خوانده هيچگونه دفاع ياايرادموثرو موجه ديگري نيزدرقبال دعوي مطروحه به عمل نيامده ودليل يامدركي نيزكه بر انجام تعهدات موضوع ضمانت نامه ازپرداخت وجه آنهاناميزان مودمطالبه خواهان دلالت نمايدابرازواقامه نشده است لذامستندابه مواد698و703 قانون مدني وماده 1357قانون آئين دادرسي مدني وبارعايت ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوراي دادگاه مبني برمحكوميت بانك خوانده به پرداخت مبلغ دويست وچهل وهشت ميليون وچهارصدونودونه هزاروششصدو هشتادوپنج ريال (248499685)درحق خواهان اعلام مي گردد.اين راي برطبق قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنهاقابل تجديد نظرخواهي درديوان عالي كشورمي باشد.
رئيس شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران - موسي سليمي