رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17-6-5130
تاريخ رسيدگي 23/2/1370                          دادنامه 95/17

تجديدنظرخواه :وزارت راه وترابري
تجديدنظرخوانده :شركت مثلث
فرجام خواسته :دادنامه شماره 293-294-4/7/69صادره ازشعبه 19 دادگاه حقوقي 1تهران درپرونده كلاسه 68-299
مرجع رسيدگي :شعبه 17ديوان عالي كشور
هيئت شعبه آقايان :البرزروائي رئيس - حسين زهتابيان عضومعاون خلاصه جريان پرونده :بدواوزارت راه وترابري دادخواستي بطرفيت شركت مثلث به دادگاههاي حقوقي تهران بخواسته مطالبه مبلغ 677/833/506 ريال بابت وام پرداختي واجاره ماشين آلات تقديم مي شودكه پرونده جهت رسيدگي به شعبه 19دادگاه حقوقي 1تهران ارجاع مي شودوپرونده به كلاسه 19-66-533ثبت مي گرددادگاه پس ازيك سلسله اقدامات سرانجام باكسب نظرآقاي مشاوربه موجب قرارشماره 245-4/7/68به لحاظاينكه دريك دادخواست دودعوي مطرحبوده وخواهان دراجراي مقررات تبصره 2ماده 85 قانون آئين دادرسي مدني منحصراتقاضاي رسيدگي نسبت به دعوي مطالبه مبلغ نودميليون ريال وام پرداخت شده به شركت خوانده رانموده است دادگاه نسبت به مازادخواسته فوق دعوي رامستردشده محسوب ولذاقرارردآن را صادرنمايدوپرونده درجريان رسيدگي به دعوي مطالبه وام پرداخت شده قرار مي گيردوچون رسيدگي به موضوع وام كه مبلغ آن ونحوه پرداخت وانطباق آن با مقررات پيمان ورسيدگي به صورت حسابهاي قطعي جلب نظركارشناس رااقتضاء دارددادگاه قرارارجاع امربه كارشناس صادروحق الزحمه هيئت كارشناسان رامبلغ 000/90ريال تعيين نمايدومقرمي شودكه مراتب به اداره حقوقي وزارت راه ابلاغ شودكه دستمزدهيئت كارشناسان راتوديع نمايد.اخطاريه مربوطه درتاريخ 12/3/69به اداره حقوقي وزارت راه ابلاغ مي شودكه تاتاريخ 4/7/69دستمزدكارشناس حسب گواهي دفترتوديع مي شودودراين تاريخ دادگاه باكسب نظرآقاي مشاوربموجب قرارهاي شماره 294-293-7/7/69چنين راي مي دهد(درخصوص دعوي وزارت راه وترابري عليه شركت مثلث دائربه مطالبه مبلغ نودميليون ريال وام پرداخت شده به شركت خوانده نظربه اينكه رسيدگي به دعوي مطروحه مستلزم جلب كارشناس حسابرسي بوده وبه اين لحاظ دادگاه مبادرت به صدورقرارارجاع امركارشناس نموده است ونظربه اخطاريه دفتر دادگاه مبني برضرورت پرداخت حق الزحمه كارشناس درتاريخ 12/3/69به خوهان ابلاغ گرديده وبه اين ترتيب خواهان ازجريان دادرسي مستحضرگرديده است مع الوصف حسب گواهي دفتردادگاه ومحتويات پرونده درمهلت مقرر قانوني اقدامي درتوديع دستمزدكارشناس بعمل نياورده است ونظربه اينكه بدزن اظهارنظركارشناس صدورراي درماهيت دعوي ميسورنيست لذامستندا به قسمت اخيرماده 459قانون آئين دادرسي مدني مبادرت به صدورقرارابطال دادخواست خواهان مي نمايد...)كه وزارت راه وترابري درتاريخ 2/8/69 نسبت به قرارصادره اعتراض ودرخواست تجديدنظرمي نمايد.كه پس ازثبت دادخواست تجديدنظرخواهي وانجام تبادل لوايح پرونده به ديوان عالي كشور ارسال ورسيدگي به موضوع به اين شعبه محول گرديده باوصول پرونده به شعبه گزاترش فوق تنظيم گرديدولوايح تبادل به هنگام شورموردبررسي قرارخواهد گرفت .
به تاريخ 23/2/70هيئت شعبه هفدهم ديوان عالي كشورتشكيل وپس از قرائت گزارش ومطالعه پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي :نظربه اينكه دادگاه درتاريخ 15/12/68درغياب اصحاب دعوي مبادرت به صدورقرارارجاع كارشناس رانموده ونسبت به تعيين كارشناس اقدام كرده است وضرورت داشت كه دادگاه دراجراي ماده 445قانون آئين دادرسي مدني مراتب انتخاب كارشناسان رابطرفين ابلاغ ودرضمن به خواهان درخصوص ابداع حق الزحمه كارشناس تذكرلازم داده شودوچون اخطاريه ايكه دادگاه پس ازانتخاب كارشناسان بعنوان وزارت راه وترابري ارسال نموده مفاداناقص بوده وضمن آنكه فقط توديع مبلغ نودهزارتومان (بدون ذكرعلت وتوديع وجه ومراتب انتخاب كارشناسان )تذكرداده شده است لذاصدورقرار ابطال دادخواست به استناداخطاريه مزبورموجه وقانوني نيست نتيجتاقرار صادره نقض وپرونده راجهت رسيدگي به دادگاه صادركننده قرارارسال مي دارد.

17