رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ 5/8/69       كلاسه پرونده 69/175/1      شماره دادنامه 69/517

مرجع رسيدگي :شعبه اول محاكم عمومي (حقوقي يك )زنجان
دادرس آقاي جعفرسنمار
خواهان :اداره كل حقوقي وزارت راه وترابري ،درتهران خيابان كريم خان زندخردمندشمالي پ 1133.
خوانده :رمضان ذوالفقاري درابهرخيابان طالقاني ،خيابان نواب صفوي پ 65.
خواسته :تجديدنظر

گردشكار:خواهان دادخواستي بطرفيت خوانده به خواسته فوق تقديم دادگاه نموده كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت به كلاسه بالاوتعيين وقت رسيدگي سرانجام دروقت مقرردادگاه به تصدي امضاءكننده ذيل باحضور/در غياب طرفين دعوي تشكيل لايحه ازخواهان /خوانده رسيده است دادگاه پس از ملاحظه پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبه شرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد.

خلاصه جريان پرونده :تجديدنظرخوانده درتاريخ 17/9/65دادخواستي بطرفيت تجديدنظرخواه بخواسته مطالبه مبلغ هشتادهزارتومان بابت اجور معوقه مورداجاره شركت كلاروربه دادگاه حقوقي ابهرتسليم وبعلت اينكه حوزه راهسازي زنجان باتوجه به خلع يدشركت ،قائم مقام شركت كلارورمي باشد خواستارصدورحكم محكوميت اداره خوانده به پرداخت خواسته گرديده است كه پس ازثبت به كلاسه 65/1009دادگاه باتوجه به محل اقامت خوانده به صلاحيت حقوقي دوزنجان قرارعدم صلاحيت صادروپس ازوصول پرونده وارجاع به شعبه دوم وثبت به كلاسه 65/911وتعيين وقت رسيدگي وتجديدجلسات به علل منعكسه درپرونده بالاخره درجلسه 27/2/68بالحاظ گواهي شماره 2193-4/12/64 شركت وهمچنين نامه هاي شماره 703و704 مورخ 3/10/64حوزه راهسازي زنجان ونامه شماره 27/6235-7/12/64اداره كل حقوقي وزارت راه وترابري وبااين استدلال كه درموقع خلع يد،اموال وضمانتنامه شركت براي پرداخت بدهيهاي شركت توقيف  مي شودواين توقيف وسيله اداره خوانده صورت گرفته وحتي حقوق عده اي ازكارگران وسيله خوانده پرداخت شده وديون شركت بعلت خلع يدوي به خوانده منتقل شده است دعوي خواهان رابه استنادماده 357قانون آئين دادرسي مدني وذيل ماده 47شرايط عمومي پيمان واردتشخيص وحكم به محكوميت اداره خوانده به پرداخت مبلغ خواسته صادركرده است اداره خوانده درتاريخ 26/3/69ضمن اعتراض به دادنامه صادرتقاضاي تجديدنظرنموده است كه دادگاه صادركننده ضمن اظهارنظرپرونده رادراجراي بندج ماده 9قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام به دادگاه حقوقي يك ارسال كه پس ازثبت آن به كلاسه 69/175/1وتعيين وقت رسيدگي دادگاه درتاريخ 5/8/69دروقت مقرر تشكيل وپس ازبررسي اوراق پرونده وكسب نظرمشاوردادگاه واعلام ختم رسيدگي بشرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد.

راي دادگاه
نظربه اينكه هيچ يك ازموادشرايط عمومي پيمان دلالتي برقائم مقام بودن كارفرمانسبت به پيمانكاروانتقال ديون پيمانكاربه كارفرماپس از خلع يدوخاتمه دادن به پيمان نداردودلالت گواهي شماره 2193مورخ 4/12/64 حداكثراين است كه شركت ضمن قبول بدهكاري خودبه آقاي رمضان ذوالفقاري پرداخت آنرابه حوزه راهسازي زنجان حواله داده كه طبق ماده 725قانون مدني شرط تحقق حواله قبول محال عليه است كه تجديدنظرخوانده (خواهان بدوي ) هيچگونه دليلي براينكه اداره ،حواله راقبول كرده باشدارائه نداده و نامه هاي شماره 28/6235اداره كل حقوقي و704-3/10/64حوزه راهسازي هيچگونه دلالتي برقبول حواله نداردوباعنايت به اينكه طبق ماده 356قانون فوق الاشاره اصل بربرائت است ومدعي حق يادين برديگري بايدآنرااثبات نمايدلذادادنامه شماره 68/860/2دادگاه مبني برمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هشتادهزارتومان درحق خواهان بدوي مغايرمحتويات پرونده بوده وايرادتجديدنظرخواه وارداست عليهذادادگاه نظربه مراتب فوق دادنامه صادره راازمصاديق بندب ماده دوازدهم قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوتشخيص ومستندابه مادتين دووچهارقانون تعيين موارد تجديدنظراحكام ضمن نقض آن حكم به رددعوي آقاي رمضان ذوالفقاري بطرفيت حوزه راهسازي زنجان رابه استنادماده 359ق آ د م صادرواعلام مي داردراي صادره قطعي است .
رئيس شعبه اول دادگاه حقوقي يك زنجان - جعفرسنمار

17