رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

حكم شماره : 1713-22/7/1316

راي شعبه 4 ديوان عالي كشور
اگرموضوع تعهد طلا و نقره باشد نمي توان حكم به قيمت آن صادركردزيرابه موجب ماده 220 قانون مدني متعاملين ملتزم به اجراي همان چيزي مي باشندكه در عقود تصريح شده است وتبديل تعهدوقتي حاصل مي شودكه متعهدله راضي به تبديل تعهداصلي به تعهدجديدباشند وعدم تكذيب خوانده نسبت به قيمت خواسته مذكوردر دادخواست (كه بر طبق ماده 20 اصول محاكمات حقوقي فقط درتعيين صلاحيت دادگاه و مخارج  محاكمه  موثر است ) دليل رضايت برتبديل تعهد محسوب نيست .


مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
9